إحالة 13 طالبًا على النيّابة العامة على خلفية المواجهات مع الأمن

قامت المصالح الأمنية في مراكش حوالي الساعة 11 والنصف من يومه الأحد، بإعادة تقديم طالبة واحدة و 12 طالبا، في حالة اعتقال، أمام النيّابة العامة باستئنافية المدينة، على خلفية المواجهات العنيفة التي شهدها محيط الحي الجامعي بالدواديات، يوم الخميس الماضي، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 20 رجل أمن و 25 طالبا بجروح متفاوتة الخطورة.

وحتى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، استنطق أحد نواب الوكيل العام أربعة من الطلبة الموقوفين، حيث قرّر متابعتهم بتهم تتعلق بـ” إهانة والاعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم، والضرب والجرح بواسطة السلاح الناتج عنه إراقة الدماء، وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة”.

ومن المقرّر، حسب مصدر مطلع، أن ينهي ممثل الحق العام، مساء اليوم، من استنطاق باقي الموقوفين، مرجحا بأن تتم متابعة بعضهم بجناية “إضرام النار عمدا في ممتلكات عمومية”.

هذا، وكانت المصالح الأمنية قامت بتقديم الطلبة الموقوفين أمام نائب الوكيل العام للملك، صباح أمس السبت، قبل أن يتقرّر تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، في حق الموقوفين الـ 13. ويتعلق الأمر بكل من: مريم باعتي، مزدادة بالخمسينات في سنة 1991 ، نبيل الكفيفي، المنحدر من كلميم في سنة 1986 ، لحسن الامراني، المزداد سنة 1995 بزاكورة، مبارك الطالبية، وهو من مواليد تيفلت في 1996، مسعود الشادي، المزداد في 1992، محمد بوخليقي، المولود بزاكورة في 1995، محمدالهراوي، المزداد في السنة نفسها في آيت أورير، فؤاد التوني، من مواليد سيدي المختار في سنة 1991، بدر الزهراوي، المزداد في القليعة بإنزكان في سنة 1995، وعبد المنعم الاسماعيلي، المولود في سنة 1992 بالمنطقة نفسها، عبد المنعم مجي (24 سنة) المنحدر من زاكورة، حسن الراجي (20 سنة) من العيون،و حميد حمزة ازال (20 سنة) من مراكش.

وكانت الموجهات العنيفة اندلعت بسبب تفريق الأمن لمسيرة نظمتها مجموعة من الطلبة، لم يتجاوز عددهم المائة، انطلاقا من الحي الجامعي باتجاه مقر رئاسة جامعة القاضي عيّاض، احتجاجا على التأخير في صرف المنح، الذي كان مقرّرا يوم الاثنين الماضي. رد فعل المحتجين كان عنيفا، فقد تحصّنوا بالحي الجامعي، واقتلعوا نخلتين، وفق مسؤول بإدراته، واقتحموا مخزنا حاملين 25 بابا، وأحرقوها منعا لأي تدخل من قبل الأمن.

وبينما حمّل المصدر نفسه مسؤولية الأحداث لـ”المجموعة القاعدية بجميع فصائلها”، أكد مصدر حقوقي بأن الاحتجاجات كانت عفوية وغير مؤطرة من أي فصيل طلابي، وجاءت كرد فعل ضد “الاستعمال المفرط” للقوة العمومية لتفريق المحتجين على تأخير صرف المنح.