محكمة تحكم بالسجن 15 عامًا على سيدة "الجمرة الخبيثة"

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بحق المدانة هدى صالح مهدي عماش التي كانت تشغل منصب وكيل وزير التربية في فترة حكم النظام السابق يقضي بالسجن مدة خمسة عشر عاما؛ لتجاوزها على المال العام. وهدى عماش هي ابنة صالح مهدي عماش وهو أحد المسؤولين البارزين في (حزب البعث العراقي المنحل). وشغل منصب وزير الدفاع عام 1963م، ووزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء عام 1968م، وآخر منصب له هو سفير للعراق في فنلندا عام 1977م.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أن عماش أقدمت على استغلال منصبها الوظيفي بهدف الاستحواذ دون وجه حقّ على خمس سيارات حكومية نوع (بيك آب دبل قمارة) تعود ملكيـتها إلى الوزارة. ووجدت المحكمة نتيجة المتوفـر لديها من أدلة ووقائع مدعومة بأقوال الممثل القانوني لوزارة التربية وقرينة هروب المدانة عن وجه العدالة كافية ومقنعة لتجريمها استنادا إلى أحكام المادة 316 الشق الأول من قانون العقوبات، فحكمت عليها غيابيا بالسجن مدة خمسة عشر عاما بمقتضى المادة الحكمية، بحسب البيان.

قرار الحكم الصادر بحق المدانة عماش تضمن أيضا فقرتي تأييد الحجز الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة التربية) بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

وأطلقت القوات الأميريكية على هدى صالح مهدي عماش، لقب "سيدة الجمرة" وبعد احتلال بغداد شغلت الرقم 53 من أصل الـ55 مطلوبا عراقيا على قائمة العراقيين المطلوبين للقوات الأميركية. وكانت هي المرأة الوحيدة في هذه القائمة واُتهمت هدى عمّاش بأنها من الشخصيات التي تحاول إحياء البرنامج النووي العراقي بعد حرب الخليج الثانية. وشغلت هدى عماش منصب رئيس مجمع علم الأحياء الدقيقة العراقي في جامعة بغداد. وذكر المسؤولون الأميركيون أن هدى عماش تدربت على يد ناصر الهنداوي الذي وصف بأنه "عراب برنامج الأسلحة البيولوجية العراقية". وتعاني هدى عماش حاليا من مرض سرطان الثدي ويُعتقد بأن سببه هو تعرضها إلى الإشعاعات، وتزوجت من الدكتور أحمد مكي أحمد مدير المركز القومي للحاسبات.