البرلمان العراقي يُوافق على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية "المثير للجدل"

صوت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بالموافقة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بقيمة إجمالية بلغت 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار).
 ذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، في بيان، أن "مجلس النواب صوت في جلسته الحادية عشرة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور273 نائبا، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأضاف البيان أن القانون يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".
من جانبه اقترح زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، تشكيل لجنة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق قانون الأمن الغذائي.
وقال الصدر في بيان، إن "إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي يعد إنتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قـوة البرلمان التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة"، واستدرك قائلا "لكن القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليًا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية".
وأضاف "من هنا أقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب".وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في 15 أيار/ مايو الماضي، قرارا بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد تقديم نائب في البرلمان دعوى تطالبها بذلك، فيما أكد المستشار الفني لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية هيثم الجبوري أن قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد، بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ستكون له آثار سيئة على المواطن مباشرة ، وفقا للوكالة الرسمية العراقية (واع) .
وأثار مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال التي يقودها مصطفى الكاظمي للبرلمان العراقي لعدم إقرار الموازنة المالية للبلاد حتى الآن، الكثير من الانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية، واعتبره البعض محاولة لتقنين عملية نهب جديدة لأموال البلاد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محتجون أمام البرلمان العراقي يطالبون بوظائف

النواب المستقلون في البرلمان العراقي يبحثون مبادرتهم مع بارزاني