الرئيس العراقي يصادق على قانون الموازنة الاتحادية للبلاد

صادق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأربعاء، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي بقيمة 153 مليار دولار.

وأكد الرئيس العراقي في بيان صحفي "أن إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين".

ودعا إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية".

وأشاد الرئيس العراقي بالجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية.

وكان البرلمان العراقي قد أقر منتصف الشهر الحالي مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 لأول مرة في تاريخ العراق وحدد مبلغ 153 مليار دولار لموازنة العام الحالي 2023 على أن يتم تحديد المبالغ للسنتين الآخرين 2024 و2025 كلا حسب المتطلبات لكل سنة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العراق بعد «سانت ليغو» ترقب لخيارات الصدر

مظاهرات ليلية أمام البرلمان العراقي احتجاجاً على "سانت ليغو"