البرلمان العراقي يُعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله

أفاد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس الزاملي، بأن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الزاملي قوله - اليوم الاثنين - إن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، كما كشف عن وجود ثلاثة قوانين أخرى سيتم قراءتها للمرة الأولى خلال جلسة اليوم، وهي قانون مكافحة الإرهاب، وقانون إنشاء كلية الطيران، وقانون إنشاء جهاز المخابرات.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعا لبحث عدد من القوانين المهمة التي تم إرسالها من الحكومة الاتحادية، وأكد أهمية استمرار العمل والجهود لتهيئة وإنجاز القوانين في الفصل التشريعي الجديد وفق السياقات والإجراءات التشريعية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في مايو الماضي، تفاصيل الراتب التقاعدي للخدمة العسكرية ضمن قانون الضمان الجديد.

وأوضحت مديرة دائرة الضمان والتقاعد للعمال في الوزارة، خلود حيران الجابري، أن الخدمة الإلزامية العسكرية في أثناء فترة العمل تعد خدمة مضمونة، وتعفى من تسديد الاشتراكات. بينما، إذا كان العامل يؤدي الخدمة العسكرية خارج فترة العمل، فإنه يجب عليه دفع نسبة 13% من أجره لفترة الخدمة العسكرية.

وأشارت إلى أن الخدمة العسكرية تضاف إلى خدمة العامل المضمونة، ولإضافة الخدمة العسكرية إلى الراتب التقاعدي يجب أن يكون العامل مضمونا وفقا للمادة 18/ ثانيًا وثالثًا من القانون الجديد، ولا يتم صرف راتب تقاعدي لمن لديه خدمة عسكرية قبل العمل

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«الشيوخ» الأميركي يلغي «تفويض الحرب في العراق»

العراق بعد «سانت ليغو» ترقب لخيارات الصدر