الجهات الأمنية تقتاد 6 متهمين في صك " غولاء جدة" إلى السجن

اقتادت الجهات الأمنية اليومين الماضيين 6 متهمين بالتورط في الصك المليوني الذي طوق أملاك أهالي قرية الغولاء شمال جدة، بينهم كاتب العدل الذي أصدر الصك، و5 موظفين بجهات حكومية مختلفة بينها أمانة ومحافظة جدة وفرع وزارة المالية بمنطقة مكة، وعضو تثمين سابق بغرفة جدة، كانوا يشكلون لجنة التثمين التي عاينت أرض الغولاء وثمنت متر الأرض بريال واحد من أجل إنهاء إجراءات صدور الصك، الذي تم بيعه بعد صدوره بـ 11 يوما بـ 28 ريالا للمتر الواحد.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الجهات الأمنية باشرت القبض على المتهمين بالتورط في استخراج "الصك المشبوه" بقرية الغولاء شمال جدة، بناء على توجيهات عليا تلقتها كل من وزارتي الداخلية والعدل، إضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق في شهر شعبان الماضي، تقضي بتنفيذ ما رأته لجنة عليا شكلت بأمر سام من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية وهيئة الرقابة والتحقيق، للوقوف على تظلم أهالي قرية الغولاء "شمال جدة"، جراء صدور صك مساحته 22 مليون متر مربع عام 1425، لصالح رجل أعمال، طوق أراضيهم ومزارعهم وآبارهم القديمة، بناء على تعويض من أمانة جدة منحته لشخصية اعتبارية لقاء تصرفها في أرض أخرى تعود ملكيتها له.

وأوضحت المصادر أن اللجنة التي عاينت أرض الصك المشبوه انتهت إلى تدوين ملاحظة مفادها أن كلا من أمانة جدة وكاتب العدل الذي أصدر الصك بكتابة عدل الأولى بجدة عام 1425، تجاهلا الأمر السامي الصادر عام 1423، والقاضي بعدم منح الأراضي الحكومية أو التنازل عنها لجهات أو أفراد إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوجيه حياله، إضافة إلى ملاحظة وصفتها اللجنة العليا بأنها "ملفتة ومريبة"، وهي تقدير المتر بـ"ريال واحد" من قبل لجنة التثمين بمحافظة جدة، وفقا لمحضرها المرفق به أسماء المثمنين، وبيع متر أرض الصك بعد صدوره بـ 11 يوما بـ 28 ريالا للمتر الواحد، مؤكدة أنه يستحيل أن ترتفع قيمة الأرض إلى هذا المبلغ في هذه المدة الوجيزة.

وكشفت أن اللجنة العليا رصدت أيضا ملاحظة وجود أودية ومزارع قديمة وأملاك داخل نطاق الصك، وهو ما ينذر بكارثة لا تختلف عن كارثة سيول جدة حال تمكين صاحب الصك من بيعها على المواطنين للسكن فيها، طالبة في نهاية محضرها شطب الصك عن طريق محكمة الاستئناف، واستدعاء كافة المتورطين في ملاحظات استخراج الصك، وإحالة أعضاء لجنة التثمين لجهات الاختصاص للتحقيق معهم ومحاسبتهم، وهي التوصيات التي وافقت عليها الجهات العليا وأحالتها لجهات الاختصاص لتنفيذها.