بدء إحكام الرقابة على الجهات الحكومية لمنع "التبذير"

أوضحت مصادر  أن جميع الوزارات والقطاعات الحكومية ستقوم بترشيد الإنفاق في مختلف المصروفات بعد أن تم رصد تبذير واضح في النفقات المختلفة المتمثلة في شراء السيارات دون حاجة، واستبدال الأثاث بشكل متكرر ومتقارب، ومنح خارج الدوام للكثير من الموظفين باعتبارها إكرامية دون الحاجة إلى ذلك، والانتداب غير المبرر مع بداية كل ميزانية، حيث يتم الحرص على استنفاذ بدلات الانتداب مع بداية الميزانية، والصرف على التدريب الترفيهي الذي لا يستفاد منه، حيث تتم إقامة دورات قصيرة خارج المملكة من خلال تعاقد العديد من القطاعات الحكومية مع معاهد تدريب داخلية للقيام بتدريب موظفيها في بعض الدول، مما يؤدي إلى المزيد من الصرف غير المبرر، لأن إمكانية قيام التدريب في المملكة أولى.

وأشارت مصادر رقابية إلى أنه ستكون هناك رقابة شاملة على المال العام والصرف وعدد السماح بالتبذير وفق خطة محكمة بعد أن تم رصد التبذير الواضح في العديد من القطاعات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أوقفت قبل الميزانية شراء الأثاث والسيارات واستئجار الدور المختلفة وإيقاف بعض المشروعات التي لم يتم البدء في ترسيتها