"الشورى" يناقش تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435/ 1436هـ.

واستمع المجلس في مستهل مناقشته للموضوع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تلته رئيس اللجنة الدكتورة ثريا عبيد، الذي تضمن أربع توصيات من أبرزها إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، بالإضافة إلى وضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته.

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة تركزت مداخلات عدد من الأعضاء على توصية اللجنة التي تدعو إلى إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية حيث أكد أحدهم أن هذه التوصية تتعارض مع عدد من الأنظمة المعمول بها وقال "مهما كان المستوى التنظيمي لتلك الجهة التي اقترحتها اللجنة في التوصية فلن تكون أعلى من مجلس الوزراء، لكن من المهم ضمان استقلالية الجهات الرقابية وأن تكون مرجعيتها لأعلى سلطة".

ورأى آخر أن المسوغات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصيتها غير كافية لأن تلك التوصية ستزيد من المستويات الإدارية، واقترح أحد الأعضاء بأن يتم تحديد الاختصاصات من خلال أنظمة الجهات الرقابية للقضاء على الازدواجية ولتتسق أدوارها وتتكامل في أعمالها.

لكن أحد الأعضاء طالب بمنح التوصية مزيدًا من الدراسة بما يساعد الجهات الرقابية على التقليل من المعوقات التي تواجهها وتحد من قيامها بمهامها، ولاحظ أحد الأعضاء تفاوت تفسير الأنظمة المالية والإدارية لدى فروع ديوان المراقبة العامة.

ورأت إحدى العضوات بأن مطالبة ديوان المراقبة العامة بمنحه الاستقلال المالي والإداري يعطي الجهات الحكومية الأخرى الحق بالمطالبة بذلك بلا جدوى واضحة في التغلب على الصعوبات التي تواجه الأداء الحكومي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.