شركات تأمين تتجه لرفع أسعار بوليصة تعويض السيول والأمطار

في وقت أكد متخصص في قطاع التأمين عدم تضرر الشركات جراء تعويض مركبات السيول أو مياه الأمطار؛ إذ تعمد شركات التأمين لوضع جميع السيارات المتضررة من السيول أو مياه الأمطار ضمن بند "حادث واحد" على أن تصرف شركات إعادة التأمين التعويضات لأصحاب المركبات...

وذكر مدير إحدى شركات التأمين -فضل عدم ذكر اسمه- أن شركات إعادة التأمين تتجه لرفع أسعار بوليصة هذه النوعية من الوثائق في العام القادم؛ جراء تعرضها للخسائر المالية الضخمة.

وبين أن الزيادة تعتمد تبعا لحجم الخسائر المترتبة على تعويض نوعية الحوادث، مشيرا إلى أن شركات إعادة التأمين لا تتحمل المبالغ الصغيرة؛ الأمر الذي تترتب عليه خسائر كبيرة على شركات التأمين في الحوادث المرورية التي لا تتجاوز قيمتها ما بين 100 - 200 ألف ريال، بينما تتحمل شركات إعادة التأمين الحوادث المرورية التي تتجاوز قيمتها مليون ريال، وتتحمل شركات التأمين ما يبن 400 - 500 ألف ريال فيما تتحمل المبالغ المتبقية شركات إعادة التأمين.

وقال: "الوثيقة الأساسية للمركبات غير مشمولة بالسيول أو الأمطار، إلا أن غالبية أصحاب الوثائق يضمون بندا باسم "الأحوال الجوية"، التي تشمل مياه الأمطار والعواصف والأعاصير، إلا أن المبالغ المترتبة على بند "الأحوال الجوية" بسيطة لا تتجاوز 0.5%، إذ تختلف قيمة هذه النوعية من التغطية من شركة لأخرى".

وحول تعويض المركبات المتضررة من السيول أو الأمطار، أضاف بقوله: "إن دخول المياه للمركبات يؤدي لعطب الأجهزة الإلكترونية بها، وتلف الأثاث الداخلي؛ ما يرفع من قيمة التكلفة، وشركات التأمين تفضل التعويض الكامل على التكلفة نظرا إلى ارتفاع قيمة الإصلاح".

وذكر أن عملية تقدير المركبات يتطلب إثبات وقوع الضرر جراء السيول أو مياه الأمطار من خلال إحضار تقرير من إدارة الدفاع المدني أو شركة "نجم".

وفي ما يتعلق ببوالص الممتلكات "المصانع، المباني"، نوه بأن هذه النوعية من الوثائق تشمل السيول والأمطار، بخلاف بوليصة الحرائق التي تتطلب إضافة تعويض "السيول والأمطار".

وأضاف: "الإهمال في ما يتعلق بالسيول غير وارد على الإطلاق، بخلاف مياه الأمطار الذي قد يحدث فيها إهمال على غرار وجود ثقوب في السقف قبل هطول الأمطار؛ لذا فإن شركات التأمين لا تغطي هذه النوعية من الأضرار، كما أن شركات التأمين تغطي الأضرار الناجمة عن أحداث الأمطار لفتحات السقف في المصنع أو المبنى أو غيرهما من الممتلكات".