الحكومة البحرينية تؤكد إستمرار الحوار الوطني البحريني لإستكمال الجانب السياسي

اكدت الحكومة البحرينية هنا الخميس ان باب حوار التوافق الوطني مازال مفتوحا للمشاركة من اجل استكمال الجانب السياسي على ان يكون مبدأ التوافق هو السبيل الوحيد للجميع للوصول لاتفاق مجتمعي. ودعت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب الجمعيات الست (المعارضة) الى المبادرة لانهاء تعليق مشاركتها في الحوار الوطني والانضمام في حوار جاد ومثمر تنتج عنه تعديلات دستورية توافقية من خلال السلطة التشريعية او اي آلية يتوافق عليها المتحاورون. وقالت ان الهدف الرئيس من هذه الجولة من الحوار هو تحقيق التوافق بين جميع الاطراف السياسية في المجتمع بما فيها الجمعيات الست التي سبق ان انسحبت من جلسات الحوار في اكتوبر الماضي مؤكدة ان الحوار قام على مبدأ التوافق بين جميع الاطراف السياسية في المجتمع. واضافت ان الجمعيات الست التي تعد مكونا رئيسا لجلسات استكمال الحوار الذي بدأ في فبراير من العام الماضي علقت مشاركتها بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني موضحة ان الحكومة عملت منذ تكليفها بالدعوة للحوار على توفير مناخ وطني جاد لانجاح هذا الحوار. وبينت ان الاطراف الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية اتفقت هي الاخرى امس على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني مع بقاء الباب مفتوحا لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست عن قرارها. واستذكرت رجب انسحاب الجمعيات الست من جلسات الحوار في شهر يوليو عام 2011 كما انها علقت مشاركتها في اكتوبر من العام الماضي بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني "من خلال فرض اجندتها الخاصة على المتحاورين" محملة الجمعيات مسؤولية تعليق جلسات الحوار.