رغم الأوضاع الاقتصادية اتحاد الشغل في تونس يتمسك بالتفاوض على زيادة الحد الأدنى للأجور

 جدد اتحاد الشغل في تونس التشبث بضرورة فتح التفاوض للزيادة في الأجر الأدنى ولتعديل الأجور في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي يوم الأحد في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمال أن المنظمة الشغيلة طالبت الحكومة بوجوب التزامِها بالاتفاقيات المبرمة ومنها المتعلقة بفتحِ التفاوض لمراجعة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خاصة أمام استمرار نزيف تدهور المقدرة الشرائية لعموم الأجراء بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 7 بالمائة في مارس 2022.

وبلغ التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للأجراء نسبة تقارب أو تفوق 15 بالمائة، وفق تقديره، إلى جانب زيادة انهيار مستوى العيش بين الفئات الفقيرة وانجراف قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر والخصاصة، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية بالإعلان عن ارتفاع نسبة الفقر من 16 بالمائة سنة 2019 إلى 22 بالمائة حاليا.

وشجب اتحاد الشغل، عبر أمينه العام، بمناسبة عيد العمال العالمي، سياسة التجويع والتفقير المسلطة على الشعب التونسي والتي كرستها سبل الاحتكار المختلفة ونهج المضاربة المقيت وأساليب رفع الدعم عن المواد الأساسية والحيل المخاتلة للرفع في الأسعار.

وطالب الحكومة بتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين الطرف النقابي والوزارات المعنيّة حفاظا على استمرارية الدولة ومصداقية التفاوض وعلى الاستقرار الاجتماعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :