النيابة تأذن بإجراء "تتبعات جزائية ضد كل من يقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي تمس بأمن البلاد" في تونس

أذنت النيابة العمومية في تونس اليوم الاثنين، بإجراء "تتبعات جزائية ضد كل من يقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها المس بأمن البلاد".وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت اليوم الاثنين، بـ"إجراء تتبعات جزائية، ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم".وفي بلاغ له، أوضح مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أن هذا الإجراء "تم اتخاذه تبعا لما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات".

وأكد البلاغ أنه "تم الإذن بإجراء الأبحاث الجزائية، في شأن كل الجهات والأشخاص التي تقف وراء ذلك، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها وتتبع كل من سيكشف عنه البحث".جدير بالذكر أن عددا من المواقع الإخبارية ومن وسائل الإعلام وحتى الصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مسألة عدم قيام رئيس الجمهورية، قيس سعيد منذ 22 مارس 2023 بأي نشاط رسمي أو زيارة ميدانية، كما تساءل البعض عما إذا كان الرئيس قد تعرّض إلى وعكة صحية، داعين إلى "الكشف عن الأسباب الحقيقية لتغيّب رئيس الجمهورية".

قد يهمك ايضا

الرئيس قيس سعيد ينفي مرور تونس بحالة شغور مؤقت ويُحذر المس بالسلم الأهلي أمر غير مقبول

مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيّد في تونس