قانون الكسب غير المشروع الأردني يعزز النزاهة
آخر تحديث GMT17:54:06
 العرب اليوم -
أعلنت السلطات السعودية عن "تعذر رؤية هلال شوال في تمير، وعليه يكون الخميس أول أيام عيد الفطر" جيش الإحتلال يقتل فلسطينيين اثنين على حاجز زعترة جنوب نابلس في الضفة الغربية البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة "لديها إلتزام صارم بأمن إسرائيل وتأكيد تفوقها العسكري النوعي" إرتفاع عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة إلى 28 شهيد من بينهم 10 اطفال وسيدة و152 اصابة بجراح مختلفة وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن القصف الوحشي للمدنيين الفلسطينيين هو جوهر سياسة الاحتلال المقيتة مقتل امرأتين إسرائيليتين نتيجة إطلاق الصواريخ من غزة القصف العنيف من غزّة بعشرات الصواريخ على أسدود وعسقلان خلّف حتى الآن قتيلين و 21 إصابة طائرات الإحتلال الإسرائيلي تقصف مدرسة للأيتام في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إرتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 26 شهيدًا من بينهم 9 أطفال وسيدة و 122 إصابة بجراح مختلفة بينهم 41 طفلا رئيس هيئة قناة السويس يتحدث عن خطط لتوسيع وتعميق القطاع الجنوبي من القناة الذي علقت فيه إيفر غيفن
أخر الأخبار

قانون الكسب غير المشروع الأردني يعزز النزاهة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - قانون الكسب غير المشروع الأردني يعزز النزاهة

وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني
عمان - العرب اليوم

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية رقم 111 لسنة 2014 ، قد بدئ العمل به بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.

وبين التلهوني في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت أن هذا النظام جاء تنفيذا لنصوص قانون الكسب غير المشروع الذي اقره مجلس الأمة بعد ان تقدمت به الحكومة، وهو انجاز يعزز الشفافية التي يتطلع لها جلالة الملك عبد الله الثاني ويعد انموذجاً يحتذى به في المنطقة.

واضاف أن قانون الكسب غير المشروع رقم (21 ) لسنة (2014) الذي حل محل قانون إشهار الذمة المالية قد وسع من نطاق المكلفين بتقديم نماذج إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبزوجاتهم وأبنائهم القُصَّر بحيث أضاف القانون ما يزيد على ألف مكلف من القطاعين العام والخاص ممن أصبحوا ملزمين بأحكام القانون.

وأوضح أن ما امتاز به القانون هو تشكيل هيئة قضائية تختص بفحص الشكاوى المقدمة ضد من تحوم حولهم شبهات إثراء من المال العام عبر دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل.

ولفت الى أن القانون نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة على كل من قدم بقصد الإساءة إخبارا خطياُ كاذباً عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة دعوى بحق من يتقدم بشكوى كيدية ضد أي شخص من المكلفين بأحكام القانون. وتضمن النظام العديد من التعليمات القانونية التي اقرها مجلس الوزراء والتي وسعت صلاحيات عمل الدائرة بما يحقق التنفيذ الدقيق لنصوص قانون الكسب غير المشروع.

كما تضمن النظام آلية دقيقة للتعامل مع الكسب غير المشروع من خلال تحديد المهام الموكلة للدائرة، والنماذج الي سيتم الاعتماد عليها في تنفيذ القانون وآلية تنفيذ ومتابعة احكام القانون.

ويخضع لأحكام القانون رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة.

ويشمل محافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العام المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

كما يشمل أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضاءها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات ورؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعيِ ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناءها العامين.

يشار الى انه وبموجب احكام قانون الكسب غير المشروع، ستنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل، ويرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة وتختص الدائرة بتلقي الإقرارات بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها وأحالتها إلى الهيئة.

وعلى الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم وتزويد هيئة مكافحة الفساد بناءً على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي قضية فساد منظورة أمامها.

بترا

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قانون الكسب غير المشروع الأردني يعزز النزاهة قانون الكسب غير المشروع الأردني يعزز النزاهة



GMT 12:13 2021 الإثنين ,10 أيار / مايو

ترتيب غرف النوم لعام 2021 لمنزل عصري ومتجدد
 العرب اليوم - ترتيب غرف النوم لعام 2021 لمنزل عصري ومتجدد

GMT 07:12 2021 الأربعاء ,21 إبريل / نيسان

8 أشياء يجب الانتباه إليها عند شراء سيارة مستعملة

GMT 07:50 2021 الثلاثاء ,04 أيار / مايو

"تويتر" يوسع خاصية "مساحات" للمحادثات الصوتية

GMT 03:20 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق مئة في المئة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab