المنفي يبحث مع أحزاب ليبية سبل الخروج من الانسداد السياسي

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال اجتماعه اليوم، مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية في برقة (بشرقي البلاد)، حرصه على تحقيق رغبة قرابة ثلاثة ملايين ناخب بالوصول للاستحقاق الانتخابي، وإنهاء كافة المراحل الانتقالية، بينما أقر مجلس النواب، اليوم، قانون الرواتب الموحد خلال جلسته التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي.
وواصل مجلس النواب لليوم الثاني مناقشة مشروع قانون الرواتب الموحد، وانتهى إلى إقراره، وفقَ ما قال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، الذي نفى الحديث عن وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه لرفضه من شريحة واسعة من المحامين.
ورحب عقيلة صالح، رئيس المجلس، خلال اجتماعه في مدينة القبة مساء أمس، مع لجنة مع أعداد ميثاق السلم الاجتماعي في مدينة درنة، بمسودة الميثاق، على أن يتم التوقيع والمصادقة عليها من جميع الجهات ذات العلاقة قبل إعلانه والعمل به.
في غضون ذلك، قال مكتب المنفي إن اجتماعه مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، تناول رؤية المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية، للخروج من الانسداد السياسي، والوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار.
كما التقى المنفي في طبرق، وفوداً من قبائل المجابرة، والشواعر والقبايل.
وقال مكتب المنفي، اليوم، إن اللقاء تطرق لضرورة دعم مناطق جالو وأوجلة وإجخرة، من حيث الوظائف والبنية التحتية والاهتمام بالقطاع الصحي وسرعة إنجاز طريق أجدابيا-جالو، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للاهتمام بالمناطق المذكورة.
ونقل أن وفد قبيلة المجابرة أكد دعمه الكامل لمساعي رئيس المجلس لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
كما تناول لقاء المنفي وقبيلتي الشواعر والقبايل، أيضاً دعم مساعي المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة قبائل ليبيا وحكمائها، لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد.
من جهتها، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إعادة تنظيم لجنتها الوزارية الخاصة للانتخابات.
وأضافت الحكومة، في بيان مساء أمس، أن اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات ناقشت في اجتماع برئاسة وليد اللافي وزير الدولة للاتصال، إعادة تنظيم اللجنة والتركيز على تفعيل نشاطاتها والتنسيق بين فعالياتها، ومناقشة الصعوبات التي تواجه عملية التصويت في العملية الانتخابية خارج البلاد، بالإضافة إلى التفاهم على تنفيذ حزمة من النشاطات والندوات وورش العمل بالتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات المشارِكة في أعمال اللجنة.
في شأن آخر، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن للمرأة دوراً مهماً تؤديه في رحلة ليبيا نحو الاستقرار، لافتاً إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الأولى التي قضاها في ليبيا، جعل من أولوياته الجلوس مع ممثلي المجتمع المدني، ولا سيما مع النساء من مختلف المشارب، للإصغاء إلى أفكارهن حول سبل تحقيق الأمن المستدام.
ونقل بيان للبعثة الأممية عن باتيلي أن «المرأة في ليبيا من بين أكثر من تأثر سلباً باستمرار انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا، لكنها مهمشة من الحوار حول الحلول»، داعياً إلى «فعل كل ما بوسعنا للاستفادة من حكمة المرأة وإسماع أفكارها الآن، وإزالة الحواجز أمام مشاركتها السياسية في المستقبل».
وتضم حكومة الوحدة 5 وزيرات فقط من أصل 18 وزيراً، فيما تمثل المرأة 15 في المائة فقط في الهيئتين التشريعيتين في البلاد، بمن في ذلك عضوتان في مجلس النواب، وعشرون عضوة في مجلس الدولة من أصل 133 عضواً.
وكان باتيلي قد أعلن اتفاقه مع مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا، خلال اجتماعهما مساء أمس، في أنقرة، على أن إجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في ليبيا، مشيراً إلى اتفاقهما أيضاً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهوده؛ لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها.
وبحث مسؤولون بوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة مع المستشار الأمني بالسفارة التركية في طرابلس، التدريب والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية.
وقال بيان حكومي إنه تم الاتفاق على إعداد دورات تدريبية تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية، وإقامة دورات تدريبية داخلية، وإعداد مدربين لتوطين التدريب والمعرفة.
من جهة أخرى، عقد الدبيبة اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزيرَي المالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، واللجنة المكلفة بمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة.
وخُصص الاجتماع، بحسب مكتب الدبيبة، اليوم، لمتابعة الميزانية وبنودها الأساسية التي تهدف إلى تسوية الالتزامات القائمة على المؤسسة، وخطة التنمية المُعدة من المؤسسة لرفع الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز، في ظل الظروف الحالية، إلى جانب تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة.
وجرى الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات متابَعة مستمرة لحلحلة المشاكل المتراكمة التي تتطلب التعاون المستمر بين المؤسسات الرئيسية بالدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع من خلال المكاتب الاستشارية العالمية في وضع بناء إداري سليم للمؤسسة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«مجلس الدولة» يناقش المناصب السيادية وتوحيد السلطة الليبية

المنفي يدعو للإسراع في إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية