"الري المصري": خطة قومية لتنمية الموارد المائية حتى 2017

أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، عن وجود خطة قومية لتأمين مواردنا المائية حتى 2017، وزيادة عدد المصارف الصناعية وضمان حق المواطنين في شرب مياه نظيفة. وأوضح عبد المطلب، في تصريحات له، الإثنين، أن المياه من المحددات الرئيسية في مصر التي تؤثر على حجم النشاط الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية والصناعية خلال العقود القادمة، مشيرًا إلى أن وزارة الري حمّلت مسئولية حماية المياه من التلوث وتوفير المياه لكافة القطاعات. وأضاف عبد المطلب، أن مسئوليات الوزارة يقابلها عدد من التحديات الداخلية والخارجية المتعددة وأهمها الزيادة السكانية, موضحًا أن الوزارة تضع خطة قومية للموارد المائية تهدف إلى تمكين مصر من تنمية مواردها والاستفادة منها ومنع التلوث والحفاظ على الماء، وسيتم تفعيل هذه المحاور وتطويرها مع باقي الوزارات. وقال إن الوزارة قامت بزيادة عدد المصارف الصناعية ودفع المياه لفرع رشيد، لضمان حق المواطنين فى شرب مياه نظيفة. وأضاف أن الثورة قامت لإعطاء المواطنين المياه النظيفة، فالحكومات السابقة لم تتعامل مع أزمة التلوث بالشكل الكافي، كاشفًا أن الحكومة الحالية تواجه مشاكل كبيرة، ومنها ترعة الصف التي لم تهتم بها أى من الحكومات السابقة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تتخذ إجراءات جدية بشأنها. كان وزير الري قد شارك فى وقت سابق في افتتاح مؤتمر "نحو رؤية للتنمية الخضراء فى مصر"، وقال إن الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة، ولكنه نموذج للتنمية السريعة والتي تعتمد على الطاقة النظيفة. وأكد عبدالمطلب أن المرحلة الحالية تمنح صانعي القرار فرصة لتصور رؤية اقتصادية للتنمية بما يتوافق مع التوجهات الحالية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأخضر نموذج جديد من نماذج التنمية المستدامة لمراعاة النظام البيئي الطبيعي ويعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة.