تأجيل قرار الإفراج عن أسرى عام 48 "مناورة سياسية"

أدان رئيس حزب الوحدة العربية - الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في فلسطين المحتلة عام 48 النائب إبراهيم صرصور، عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية في جلستها ،الأحد، قراراً بخصوص الإفراج عن كل الأسرى القدامى(ما قبل أوسلو)، بما فيهم الأسرى العرب مواطني الدولة، والذين تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عنهم كشرط أساسي من شروط استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.   واعتبر النائب صرصور في تصريحات صحافية الأحد لـ"العرب اليوم" تأجيل اتخاذ القرار بحجة خلاف حول (أسرى الداخل) مناورة إسرائيلية سخيفة يجب ألا تنطلي على أحد، ويجب أن تواجه بموقف فلسطيني متطور يدعو كرد على هذا السلوك إلى الإفراج عن أسرى الداخل أساساً كدفعة أولى قبل بدأ المفاوضات المزمعة في واشنطن هذا الأسبوع .   وقال صرصور : " توقعنا هذه المناورة السمجة من الحكومة الإسرائيلية ، كما توقعنا هذا النقاش المفتعل حول قضية أسرى الداخل والقدس، كما أننا لم نتوهم يوماً أن يكون موقف وزراء البيت اليهودي وبعض وزراء الليكود – بيتنا ، مؤيداً للإفراج عن أي أسير فلسطيني بغض النظر عن جنسيته، لكننا على ثقة كاملة بأن الموقف الفلسطيني الثابت، والإصرار على الإفراج عن كل الأسرى القدامى دون تجزئة، هو الذي سيجبر الحكومة الإسرائيلية وسيضطرها إلى الإذعان لهذا المطلب العادل وإن إضررنا للانتظار قليلاً من الوقت".   وأضاف : "أعتقد أن الجواب على هذه المناورة الإسرائيلية القذرة التي تدل مرة بعد مرة على سوء نوايا إسرائيل حيال أي ملف من الملفات الفلسطينية، أن يتطور المطلب الفلسطيني نحو الإصرار على أن يكون أسرى الداخل والقدس أول من يتم الإفراج عنهم. كنا نتمنى أن يرتفع السقف الفلسطيني إلى درجة المطالبة بالإفراج عن أسرى الداخل والقدس فوراً وقبل السفر إلى واشنطن، لكننا نلح بأن يكونوا في أول دفعة يتم الإفراج عنها إن تم الاتفاق على الإفراج التدريجي، لأنه لا أمان للحكومة الإسرائيلية . "   وأشار إلى أنه على المفاوض الفلسطيني أن يشترط شرطين أساسيين إذا ما ذُهِبَ إلى الإفراج التدريجي، أولهما، أن تحتفظ القيادة الفلسطينية بالحق المطلق في تحديد أسماء المشمولين في الدفعات . أما ثانيهما ، فالحرص على أن يكون أسرى الداخل ضمن أول دفعة من هذه الدفعات، لأن الجماهير العربية لا تثق في حكومة إسرائيل خصوصا بعد مناورة الأحد البائسة،ولأن هذه هي الفرصة الأخيرة المتاحة للإفراج عنهم ، فلا نسمح بتضييعها أبداً".   وأكد صرصور أنه لا خيار أمام إسرائيل إلا أن تخضع للمطلب الفلسطيني كما جاء نصاً وحرفاً وروحاً، وعليه يجب ألا يكون أمام القيادة الفلسطينية أي خيار أيضا في الإصرار على عدم السفر إلى واشنطن، إلا بعد الاتفاق التفصيلي حول مسألة الإفراج عن الأسرى بما فيهم أسرى الداخل والقدس".   وشدد صرصور :" أنا على ثقة من ثبات الموقف الفلسطيني، وأعتقد أن موقف الحكومة الإسرائيلية ما هو إلا بالون اختبار لهذا الموقف، وعلى الفلسطينيين أن يثبتوا للإسرائيليين أنه لا مساومة على مستقبل أسرانا وعلى رأسهم أسرى الداخل والقدس، حتى لو ذهب السلام إلى الجحيم".