محمد فرج الغول يؤكد أن أبرز قوانين "التشريعي" مكافحة الفساد

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد فرج الغول، على أن المجلس في غزة أصدر العديد من القوانين رغم تعطيل عمله في الضفة الغربية, وأوضح في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أن من أبرز القوانين التي أصدرها التشريعي هي قانون مكافحة الفساد والمخدرات وغسيل الأموال وتحريم وتجريم التنازل عن حق العودة والقدس.

وشدد على أنَّ مهام المجلس القيام بمهمة الرقابة والمسائلة عبر العديد من الأدوات من ضمنها السؤال البرلماني ولجان الاستماع وغيرها، موضحاً أن المجلس قام بالعديد من لجان الاستماع وتشكيل لجان لتقصي الحقائق, وأشار الى أن المصالحة الفلسطينية لها استحقاقات وتفعيل التشريعي من أحد أهم هذه الاستحقاقات، موضحاً أن رئاسة التشريعي في غزة تواصلت مع رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية للوصول لرؤية موحدة لتفعيل التشريعي "لكن هناك نواب يخضعون لضغط سياسي لتأخير هذه الخطوة، وهناك من لا يريد تفعيله ويخضع للاحتلال الذي يهاجم الشرعية ويستهدفها بهدم بيوتهم واعتقالهم في الضفة الغربية".

ولفت إلى أن كتلة حماس البرلمانية التي ينتمي اليها لن تتخلى عن مسؤولياتها وستؤدي دورها حتى تفعل المجلس التشريعي, وأوضح أن لكتلته أهدافاً بعيدة المدى أبرزها تحرير الأرض والمقدسات ووحدة النظام السياسي والمشروع الفلسطيني المستقل الموحد على كامل التراب الفلسطيني.

وطالب الغول حكومة التوافق بالرحيل لأنها لم تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني، وتعاملها كأنها حكومة لفئة وليست حكومة للشعب الفلسطيني، لعدم شرعيتها, وقال: "الحكومة خالفت الأصول التي تم التوافق عليها في اتفاق المصالحة، فلم تقم بالمهام الستة التي كلفتها بها وهي فتح المعابر وإعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية ودمج الوزارات والتحضير للانتخابات ورفع الحصار".

واتهم الحكومة بوضع العقبات أمام ملف إعادة الإعمار لقطاع غزة، مشيرًا الى أنها ميزت بين الموظفين ولم تعترف بوزارات قطاع غزة، منبهًا الى أن الحكومة لم تقم بأي دور للتجهيز للانتخابات.

وجدد النائب الغول مطالبته بإجراء انتخابات المجلس التشريعي والوطني والرئاسة رزمة واحدة كما تم الاتفاق عليه في بنود المصالحة.

وأوضح الغول أن المجلس التشريعي في غزة أصدر مبادرة وطنية من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية"، مبينا أن المبادرة جاءت بعد 10 سنوات من الانتخابات الفلسطينية الماضية".

وبين الغول أن بنود المبادرة الستة تتحدث عن الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الجميع للاتفاق على وضع إستراتيجية وطنية لمواجهة كافة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية تضطلع بكافة الالتزامات الملقاة على عاتقها في الضفة وغزة.

وأكد على أن المبادرة تدعو إلى "انعقاد المجلس التشريعي فور تشكيل الحكومة للاجتماع وإعطاء الحكومة الثقة للتمكن من مساندتها والرقابة عليها وتصويب سلوكها، والإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني والتوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني الفلسطيني".