كمال عمر يؤكد أن السودان تواجه أزمة في الحريات

شدد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي في السودان، كمال عُمر، على أن عمق الأزمة في البلاد خاصة في جانب الحريات، تُعد واحدة من أهم القضايا التي دفعت بـ"الشعبي" للقبول بدعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير.

ووصف عمر في حوار لـ"العرب اليوم"، وضع الحريات في البلاد بالسييء، خاصة فيما يتعلق بمصادر الصحف، وإعتقال عدد من القيادات السياسية خلال الفترة الماضية، ونوه إلي أن هذه الأمور لا تتسق مع الراهن السياسي وأجواء الحوار.

وقال عمر إن الحوار بحاجة لإنضمام رئيس حزب الأمة القومي، الإمام الصادق وبقية الحركات المسلحة، وشدد علي أن الحركات المُسلحة مسؤولة أيضاً عن الأزمة في السودان، وشن هجوماً علي المعارضة وقال إنها في السابق ارتضت المشاركة في معادلة سياسية ثنائية تمثلت في "اتفاقية السلام الشامل نيفاشا – 2005"  وحالياً ترفض الحوار الوطني الذي يحمل صفة المشاركة الشاملة لكافة الأحزاب والقوى السياسية، لذلك حزبنا يقف مع المعادلة السياسية التي تقول بضرورة توفير الحريات في البلاد.

وأوضح أن التعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان تمثل 5% فقط من تطلعات حزبه المؤتمر الشعبي، وأكد أن تطلعات الشعبي ليست في المشاركة في الجهاز التنفيذي للحكومة المُقبلة إنما في البرنامج الذي تحكم به المرحلة المُنتظره والمرتقبة من الجميع، وقال إن حزبه يعتبر قضية الحريات وصلاحية جهاز الأمن واستقلال القضاء قضية محورية، وأكد أنه في حال عدم توفير ضمانات دستورية سياسية، فإن المؤتمر الشعبي سيراجع علاقته ومشاركته في الحوار.

ونفى عمر حدوث أي تلاعب في مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية، لكنه أشار إلي أنه تم الدفع بأربع قضايا للجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، وهي التي جري التداول حولها، وكشف عن وجود اختلافات بين اللجنة رغم تعهدات رئيسها، الدكتورة بدرية سليمان، الالتزام بالقضايا الأربع، وقال أن القضايا الأربعة  تحولت بصوره غريبة إلى "18" قضية وقال إنهم لايعرفون حتي الآن سبب لذلك فضلاً عن استثناء الحريات وورقة المعارضة وما ورد فيها من نتائج على مستوى الحوار في التعديلات الدستورية.

وأوضح عمر أنهم مدركون لوجود أطراف ضد الحوار، ليس في حزب المؤتمر الوطني الحاكم فحسب، بل في المعارضة ايضاً، لكنه أشار إلي أن الرئيس البشير بصلاحياته الدستورية قادر على حماية هذه الحوار، وقال إنهم يتطلعون لموقف دستوري من الرئيس البشير، يقر بإلحاق ملف الحريات وتحديد صلاحيات جهاز الأمن بالدستور.

ونفى وجود خلافات في الشعبي عصفت بالحزب من رحيل عرابه الترابي، ووصف ما يتردد عن خلافات بينهم بأنه مجرد حديث أسافير ومواقع تواصل اجتماعي، ولا يخلو من الأكاذيب والمغالطات.