حكومة المالكي مسؤولة عن ضعف إدارة الملف الأمني

اتهم رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، عبر تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، الأجهزة الأمنية وقياداتها بالعجز عن حماية المواطنين، بعد استمرار حالة التردي الأمني في البلاد، محملاً حكومة نوري المالكي والقيادات الأمنية مسؤولية التغاضي عن ضعف إدارة الملف الأمني. وقال النجيفي الاربعاء، "إن استمرار حالة التردي الأمني في عموم العراق، وتفشي ظاهرة القتل والتنكيل والتفجير التي تستهدف المواطنين في بغداد والمحافظات، من دون إجراءات حقيقية ملموسة من قبل الأجهزة الأمنية للحدّ من تكرار هذه الحالات، يعطي صورة واضحة وبالشكل الذي لا يدع مجالاً للشك عن عجز هذه الأجهزة عن حماية المواطنين، وإن استمرار التردي الأمني يبين أن الأجهزة الأمنية أخفقت على مدى السنوات الأخيرة في معالجة الخروقات الأمنية المتتالية، وفقدانها القدرة على التصدي للهجمات الإجرامية، بعد أن اتضح ضعف مستواها الاستخباري والمهني، وذلك جعل المواطنين الابرياء عرضة للقتل والاغتيال، وهدفًا للتفجيرات المتكررة". وحمّل رئيس مجلس النواب، الحكومة العراقية والقيادات الأمنية مسؤولية التغاضي عن ضعف إدارة الملف الأمني، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر أدى بالنتيجة إلى عودة الجثث المجهولة والاغتيالات بالأسلحة الكاتمة وتفجير العبوات والسيارات المفخخة إلى شوارع بغداد والمحافظات، مع ارتفاع مؤسف لعدد الشهداء والجرحى جراء هذه الأعمال". جدير بالذكر أن معدلات العنف في بغداد شهدت منذ مطلع شباط/فبراير 2013، تصاعدًا مطردًا، حيث ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق في 2 أيار/مايو الجاري، أن شهر نيسان/أبريل 2013 كان الأكثر دموية منذ حزيران/يونيو 2008، وأكدت أن ما لا يقل عن 2345 عراقيًا سقطوا بين قتيل وجريح في أعمال عنف طالت مناطق متفرقة من البلاد، لافتة إلى أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررًا، إذ بلغ مجموع الضحايا من المدنيين 697 شخصًا (211 قتيلاً و486 جريحًا)، تلتها محافظات ديالي وصلاح الدين وكركوك ونينوي والأنبار، وأنها اعتمدت على التحريات المباشرة، بالإضافة إلى مصادر ثانوية موثوقة في تحديد الخسائر بين صفوف المدنيين.