طردي من العمل بسبب خلاف مع ابن سعد عباس

لها اليوم الاربعاء تبلغ "العرب اليوم" نصه، أن على الجميع أن يعلم انه لم يكن مطلوباً مني دوام محدد وﻻ أيام بعينها للحضور الى مكان العمل والانصراف منه بحكم طبيعة عملي التي تعتمد على الشغل الخارجي اكتر، هذا من جهة ، ومن جهة تانيه ان عملي يتم تقييمه باﻻنجازات وقدرتي على ان أدير حلقات على الهوا و استضافة الشخصيات المعروفه في المجاﻻت المختلفه، وأنا أدعو أي جهة لان تتطلع على سجلات حضوري وانصرافي طوال السنوات الثلاث الاخيرة وهي مدة عملى بالشبكة وسيكتشف ذلك فورا.
وسألت ما الجديد الذي تم في الشهرين الاخيرين حتى تشعرالادارة فجأة بعدم إلتزامي؟؟ ولماذا كشف حضوري وانصرافي اصبح سبباً لمشكلة بعدما تم نقاش سابق طالبت فيه بأن يُذكر اسمي في برنامج يقدمه ابن السيد اللواء سعد عباس؟ أليس ذلك صدفه غريبه ؟؟؟
ولفتت ايناس الشواف الى أن العقد الذي قامت بالتوقيع عليه منذ 3 سنوات لاينص على انَّ انهاء العلاقه يتم بدون تبليغي، موضحة أن العقد ينص على انه عندما يقدِّر الطرف الاول مستوى ادائي بأنه لايحقق الهدف المرج ومنه عندها يتم امهالي ثلاثين يوما لتعديل مستواي وتأمين وضعي، وفي حالة ثباتي على المستوى الاقل فمن حقهم فسخ العقد او خفض المقابل المادي. وعادت ايناس لتسأل، أين هي المهله التي اخطروني بها ؟؟
وتابع تقول: لننسَ أمر المهلة ، ولكن لماذا الطرد من العمل والذي تم توقيعه في 26 يناير/كانون الثاني 2014 ، ما هو السبب وراء ايقاف مرتب شهري ديسمبر/كانون الاول 2013 ويناير/كانون الثاني 2014 ؟؟ وما هو السبب ورا عدم ابلاغي بالقرار او رفع بصمتي من الجهاز الخاص ببصمات الحضور واﻻنصراف طوال الفترة من 26 يناير/كانون الثاني اي وقت صدور القرار وحتى معرفتى به صدفة 12 فبراير/ شباط ؟؟ يعني بعد أكثر من اسبوعين على اتخاذه وانا كنت اتابع عملي حتى اخر لحظه.
وأشارت إيناس الى أن كلام رئيس الشبكة السيد وليد رمضان القائل بأن الشؤون القانونية سبق وأن وجهت أكثر من إنذار من أجل الالتزام بمواعيد العمل، ولكن دون فائدة، فأود ان اخبره بأنه ليس هناك اي لفت نظر او تنبيه وجه الي ، وعليه مراجعة الشؤون القانونية لانه بات واضحاً انهم أخطأوا وكان قصدهم زميل آخر.
وأكدت أن كل ما في الموضوع انه خلاف بسيط حصل مع ابن السيد اللواء سعد عباس، والذي يقدم برنامجاً على قناة "نغم اف ام" وهذا الخلاف كان بداية غضب الادارة مني ..بالاضافه الى موقف آخر وهو استلامي "ايميل" من نائب مجلس ادارة شركة "كلمة" اي الشركه التي ستستأجر ترددّيْن من ترددات شبكة "راديو النيل" بناء على قرار من وزارة الاعلام، وللاسف القرار هذا مخالف لرغبة السيد وليدرمضان وحاول تعطيل البيع ب اكتر من طريقة كان اخرها عقد اجتماع كبير يضم كل موظفين الشبكة لجمع توقيعات منهم بعدم رغبتهم فى التأجير بعد ما ابلغهم السيد وليد رمضان انه سيتم قطع رزقهم في ما لو تم التأجير ، لكن بسبب الايميل الذي وصلنى من الشركة ومفاده انه سيتم الاحتفاظ بالعاملين، فبالتالي رفض العاملون التوقيع الجماعي عليه ، ولأني السبب فى توصيل هذه المعلومه للزملاء رغم انى وصلتها عن طريق اعادة ارسالي الميل للمديرين بمن فيهم السيد وليدرمضان نفسه وبدون اللجوء لأي اسلوب مخفي كان من الممكن ان يتم فى حالات كهذه، وفي نفس اليوم الذي حصل هذا الامر توقف راتبي لشهر ديسمبر بعدما كنت قبضت ربعه قبلها بيوم واحد فقط، ولما استفسرت عن وقف الراتب أكد لي المدير الاداري وليد عابدين ان السبب مجرد ورقه تمت بالخطأ وسيتم تداركها فورا ، ووعدني بذلك وكان مبتسماً طبيعياً فصدقت وعده وابتسامته.
وختمت ايناس الشواف ردها بالقول: هذه هي قصتي كاملة، وارجو من السيد اللواء سعد عباس رئيس شركة "صوت القاهرة" ان يستمع لطرفيِّ المشكله وكنت اتمنى انه يتحقق بنفسه بدل من الاكتفاء بالاستماع للسيد رئيس الشبكة وليد رمضان او مديرها الاداري وليد عابدين فقط، لانه كلاهما عليه الكثير من المسؤوليات التي تجعلهم ينسون حقائق حصلت ويوجِّهون تهماً خاطئه ،كان الله فى عونهم وعون الجميع.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة "صوت القاهرة" والمشرف على شبكة "راديو النيل" سعد عباس،كشف في بيان صحافي الاثنين الماضي، أنه "تم إلغاء العقد مع المعدة إيناس الشواف، بناء على التقرير الصادر من رئيس الشبكة وليد رمضان، والذي يفيد بعدم التزامها وعدم حضورها للعمل، حيث تمت إحالة الأمر للشؤون القانونية التي قررت تنفيذ البند الرابع الموقع معها في العقد بمراعاة النظم والقواعد في العمل، بأن يخصص العامل وقته لأداء مهامه وعدم إفشاء أسرار العمل لحساب الشركات المنافسة، بالإضافة إلى أن العقد ينص على أن الطرف الأول من حقه إنهاء العلاقة دون إخطار، وهو عقد التزمت به منذ ٣ سنوات وقامت بالتوقيع عليه. ومن جانبه أكد وليد رمضان أن الشؤون القانونية سبق وأن وجهت أكثر من إنذار لإيناس الشواف من أجل الالتزام بمواعيد العمل، ولكن دون فائدة، لهذا قام برفع تقرير بكامل الموضوع إلى سعد عباس الذي حوله للشؤون القانونية واتخذت قرارًا بفصلها حسب العقد الموقع بين الطرفين