الشرطة التركية تحقق مع "كوزا إيبيك" وتتّهمها بتلقي دعم من غولن

اقتحمت الشرطة التركية، مكاتب مجموعة وسائل إعلام تابعة للمعارضة، ضمن حملة على الشركات المرتبطة بعالم دين يعيش في الولايات المتحدة وأحد منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك قبل انتخابات محورية في البلاد، وأطلقت الشرطة الماء لتفريق عشرات المتظاهرين، كما اندلعت معارك خارج مكاتب "كانال ترك" و"بوغون تي في" في أسطنبول.
 وتعود ملكية المؤسسات الإعلامية إلى كوزا إيبيك، وهي على صلة بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، وقد ضبطت السلطات 22 شركة مملوكة لكوزا إيبيك يوم الثلاثاء، محققة معها في مخالفات مالية مزعومة، ومن ضمن الاتهامات تلقي تمويل من غولن، إلا أن الشركات نفت ذلك.
 وقاد أردوغان حملة ضد أتباع غولن، حليفه السابق، بعدما بدت الشرطة والنيابة متعاطفة معه، فقرروا فتح قضية الفساد في دائرة الرئيس الداخلية في عام 2013.

 وذكر مشرّع في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إيدين أونال، أنَّه كان من المقرر اتخاذ إجراء قانوني ضد الصحف المعارضة الأخرى، بما في ذلك Sözcü القومية، بعد التصويت.
 وأضاف أونال: "سوف نحاسبهم بعد 1 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن صحيفة Sözcü توجه الشتائم لنا كل يوم"، وأضاف: "هناك الكثير من الضغط على تركيا، فإذا  قلنا شيئًا، يتهمنا العالم بالتدخل في حرية الصحافة، لذلك فلسنا في وضع مريح الآن، ولكن بعد 1تشرين الثاني/ نوفمبر سوف نضطلع بالتسوية مع كل منهم".

 وشككت جماعات حقوقية في التحرك ضد وسائل الإعلام المعارضة قرب الانتخابات، وقال روبرت هيرمان، من فريدوم هاوس: "استيلاء الحكومة على كوزا إيبيك يقوض نزاهة الانتخابات البرلمانية، ويضع الرقابة على حرية الإعلام".
 وكان المدّعي العام يسعى للحصول على عقوبة سجن لمدة تصل إلى 34 سنة ضد غولن، بناء على مزاعم بأنه يدير مؤسسات دولة موازية تسعى للإطاحة بأردوغان.
 وعاش غولن في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وهناك عدد من الصحفيين البارزين الذين عملوا في صحف ومحطات التلفزيون تابعة لغولن رهن الاحتجاز بتهم مماثلة.