إقرار قانون إعلامي جديد في غزة يكرّس الانقسام
آخر تحديث GMT14:33:50
 العرب اليوم -
صرح الرئيس البرازيلي أن نتيجة اختبار كورونا الذي خضعت له مجددا جاءت إيجابية لقاء الرئيس عون مع البطريرك الراعي في اطار عرض وجهة نظر البطريركية المارونية من موضوع الحياد على ان الحوار بين بكركي وقصر بعبدا كان ضروريا لاجراء تقييم شامل في ما خص الموقف من الحياد عدد المشاركين في احتفالية اطلاق الجبهة المدنية الوطنية قارب الـ70 مجموعة وناشط مع عدد كبير من قادة الرأي، مع تأكيد الجميع أن الصيغة الوليدة لا تلغي أحداً، بل تحترم البرنامج الخاص بكل مجموعة. الصحة المصرية تعلن بيان كورونا الأربعاء هيئة الإذاعة الإثيوبية تعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق عن صفحتنا بوسائل التواصل الاجتماعي الذي دار حول بدء ملء سد النهضة أسباب إرجاء جلسة محاكمة فضل شاكر إلى 16 كانون الأول المقبل شاب يلقي نفسه أسفل عجلات مترو عزبة النخل في مصر النائب العام يأمر بالتحقيق في حريق خط بترول مسطرد «الصحة» المصرية تعلن ارتفاع عدد مصابي حريق «الإسماعيلية الصحراوي» إلى 14 حالة مجلس النواب الليبي يدعو القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري والليبي
أخر الأخبار

الصحافي الفلسطيني فتحي صباح لـ"العرب اليوم":

إقرار قانون إعلامي جديد في غزة يكرّس الانقسام

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - إقرار قانون إعلامي جديد في غزة يكرّس الانقسام

غزة ـ محمد حبيب

أكد  رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال في غزة الصحافي فتحي صباح، رفضه القاطع لمسودة "قانون الإعلام" الذي أعدّته وزارة الإعلام في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة لهدف إقراره. وطالب صباح ، في حديث خاص إلى العرب اليوم"، بإرجاء سنّ القانون الإعلامي الجديد إلى ما بعد إنجاز المصالحة الوطنية، وتوحيد شطري الوطن (الضفة وغزة)، وتوحيد الجسم الصحافي الفلسطيني في نقابة واحدة، مضيفًا أنّ الجسم الصحافي ومرجعياته ووسائل الإعلام، يجب أن تكون شريكًا أساسيًا في أي مسعى إلى إيجاد قوانين جديدة أو تعديل القوانين النافذة، باعتبارهم أصحاب الشأن والأكثر قدرة ودراية بواقع العمل الإعلامي، ومتطلبات تنظيمه، وتطوير أدائه. وشدد الصحافي الفلسطيني، على ضرورة سنّ قانون إعلامي جديد عصري، يكفل حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية كافة، ويتناول كل أشكال الإعلام، من بينها المرئي والمطبوع والمسموع ولا سيما الإلكتروني، معتبرًا أن "مسودة القانون الجديد يتضمن عقوبات وقيودًا أكثر، ستُشكل مسًا خطيرًا بحرية الصحافة والإعلام والإعلاميين وحرية الرأي والتعبير، مضيفًا أن "المشروع مليء بالأخطاء الجوهرية، ويخلط بين مفاهيم ومصطلحات لها دلالات مختلفة، وكذلك مليء بالأخطاء اللغوية، مما يدلل على أنّ من صاغه بعيد عن المعرفة العميقة بمهنة الصحافة والمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بها، وبوسائل الإعلام وآليات عملها. ودعا صباح الصحافيين وأجسامهم وأطرهم التمثيلية في الضفة والقطاع إلى فتح حوار واسع ومعمّق للوصول إلى قانون عصري للصحافة، وآخر لنقابة الصحافيين، على أن يتم إقرارهما من قبل السلطة التشريعية بشكل قانوني متى يتاح ذلك، مضيفًا أنّ "المجلس التشريعي الفلسطيني لم ينعقد بشكل رسمي منذ بدء الانقسام، ولا يوجد في الأفق ما يدلل على احتمال انعقاده بشكل قانوني، كما أنّ الجلسات الجزئية والمنقوصة التي تنعقد في غزة لجزء من أعضاء المجلس هي جلسات غير مؤهلة لمناقشة وإقرار مثل هذا القانون، وأنّ إقرار القانون بهذه الوضعية هو تكريس لواقع الانقسام، وتعميق له ليُطال واقع العمل الصحافي والإعلامي، ومرجعيات عمل وسائل الإعلام، في الوقت الذي يجب فيه الحرص على إبقاء العمل الإعلامي المهني خارج دائرة الانقسام والتجاذبات السياسية، بل يجب العمل في اتجاه دفع الإعلام للعب دور توحيدي وجامع". ولفت رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال، إلى أنّ نصوص المشروع لم تتضمن أي تطوير لواقع العمل الإعلامي، لا لجهة رفع سقف الحريات الصحافية والقيود المفروضة عليه، ولا لجهة الاستجابة للتطورات المتسارعة في شكل وأداء وسائل الإعلام والعمل الصحافي عمومًا، بل إنّ مضامينه وغالبية نصوصه تشكّل تراجعًا عن قانون المطبوعات والنشر، وتضع مزيدًا من القيود على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام، وتشدّ من قبضة السلطة التنفيذية على العمل الإعلامي. وقال صباح، "منذ العام 1995 ونحن نعاني من قانون النشر والمطبوعات سيء الصيت والسمعة، كونه يقيد حرية الإعلام ولا يوائم المستجدات العصرية، ووجود حاجة ملحة لقانون صحافي عصري يواكب التطورات"، مطالبًا بتحديد الجهة المخولة بإصدار هذا القانون وتوقيت إصداره، والآليات القانونية للعمل في إطارها، من أجل أن يرى هذا القانون النور، وأن الأصل في إصداره يستوجب حالة من التوافق الداخلي على الأقل على مستوى الإعلاميين وليس في الوقت الحاضر الذي يشهد انقسامًا في الجسم الصحافي الفلسطيني". يُشار إلى أنّ الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تعد تصوّرًا بشأن "مشروع قانون إعلامي"، وهو ما أثار رفضًا وانتقادات في صفوف الصحافيين الفلسطينيين، حيث تأتي خطوة تقديم مسودة قانون إعلامي جديد من قبل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من أجل تفادي القصور في قانون المطبوعات والنشر عام 1995، وضمان حرية الصحافي، وعدم تعرضه إلى معيقات تحدّ من قيامه برسالته الأساسية. جدير بالذكر أن الاحتكام إلى قانون المطبوعات والنشر 1995، أصبح غير مقبول الآن،  لسبب عدم مواكبته للتطورات الجارية على الساحة الإعلامية والتكنولوجية، مما يؤدي إلى التضييق على الصحافيين في أداء مهامهم المنوطة بهم.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إقرار قانون إعلامي جديد في غزة يكرّس الانقسام إقرار قانون إعلامي جديد في غزة يكرّس الانقسام



توفر مجموعة من الموارد الرقمية المجانية لدعم الآباء

كيت ميدلتون تتألَّق بفستان "البولكا دوت" مع الأطفال

لندن ـ العرب اليوم
 العرب اليوم - وجهات ساحرة للاسترخاء واستعادة النشاط تعرف عليها

GMT 15:20 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو

هواوي تدفع ثمن "هوس" ترامب بالجيش الصيني

GMT 04:59 2020 الجمعة ,10 تموز / يوليو

تعرف على أهم محافظات "عسير" السعودية

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab