المؤسسات الفلسطينيّة تدعو محمود عباس إلى وقف "التنسيق"

طالب تجمع المؤسسات الفلسطينية في أميركا اللاتينية السلطة الفلسطينية بإلغاء سياسة "التنسيق الأمني"، في ضوء الأحداث الأخيرة، التي صعّد فيها الاحتلال من هجمته ضد الفلسطينيين.
واعتبرت المؤسسات الفلسطينية، في بيان للرأي العام، السبت، أنَّ "العدوان الإسرائيلي يجري تحت ما يسمى التنسيق الأمني، حيث اعتبرته السلطة الفلسطينية بالمقدس، ويترك الفلسطينيون تحت رحمة القمع الإسرائيلي، دون أيّة حماية، ويعني أنَّ السلطة الفلسطينية يجب أن تخضع لتعليمات السلطة العسكرية المحتلة".
وأدان التجمّع الإجراءات القمعيّة التي ارتكبتها أجهزة الأمن الفلسطينية ضد الصحافيين والجماهير والشباب، كما حدث في رام الله، حيث تمَّ إطلاق النار الحي على الشبان الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة العديد منهم بجروح.
ودعا إلى تفعيل عاجل لجميع الآليات القانونية والإنسانيّة، بغية الحصول على الحماية الدولية، وإرسال مراقبين لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.
وطالبت بـ"قطع كل صور التطبيع، التي تقيمها السلطة الفلسطينية مع القوة العسكرية المحتلة، وتعزيز حملة المقاطعة التجارية والأكاديمية والثقافية (BDS)، حيث تتطور على الصعيد العالمي حملة مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي، كما أنه لا يجوز للشعب المظلوم والمحتل أن يقوم بتمويل احتلاله".
ووقع البيان عشر مؤسسات فلسطينية في قارة أميركا اللاتينية، وهم من تشيلي "فلسطين الديمقراطية"، و"أناديكم" و"اللجنة التشيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وحملة "المقاطعة للكيان الصهيوني"، ومن البرازيل حركة "فلسطين للجميع"، وتجمّع مؤسسات أميركا اللاتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولجان فلسطين الديمقراطية، والجمعية العربية الفلسطينية، والمركز الثقافي العربي الفلسطيني من ولاية الريو غراندي دو سول، ولجان من أجل فلسطين الديمقراطية أميركا اللاتينية.