"فتح" تؤكد أن لا تعديل وزاري دون موافقة "حماس" والفصائل

أكد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، أنه لا يمكن إجراء أي تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية دون التوافق مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية.

وأوضح القواسمي في تصريح صحافي الثلاثاء، أن "حكومة التوافق الوطني أتت بتوافق جميع الفصائل والأطراف بما فيها حركة "حماس"، وأي تعديل حكومي سيكون محل تشاور مع جميع الأطراف".

وأضاف أن حركته معنية تماما بتطبيق وإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، مشددا على أن "قطاع غزة جزء من الوطن".

وأشار إلى وجود أحاديث عن تعديل وزاري بهدف تقوية الحكومة، مطالبا حركة "حماس" بتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشأت وشكلت من أجلها وهي إعادة الإعمار والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية.

وكان المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري أكد في بيان صحافي الثلاثاء، رفض حركته لأي تعديل وزاري دون توافق وطني، مشددا على أن أي تعديلات منفردة على الحكومة ستحولها لحكومة حزبية وتنزع شرعيتها.

وبيّن مسؤولون في حكومة التوافق أن تعديلاً قريبا سيطرأ على حكومة التوافق الوطني بناءً على طلبٍ قدمه رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى رئيس السلطة محمود عباس.