تهديدات بترحيل نازحين من مناطق سيطرة "داعش" غرب الأنبار

أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن عشرات العوائل النازحة من مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في أقضية القائم والرمادي مهددة بالترحيل القسري من قضاء هيت في محافظة الأنبار غرب بغداد.

وقال المرصد في تقرير له تلقى "العرب اليوم" نسخة منه إن "هناك تهديدات بترحيل النازحين من الفلوجة والرمادي وعدم استقبال الذين ينزحون من مناطق غرب الأنبار".
وأضاف المرصد أن "المادة (7/1 د) من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، تجرم عمليات الترحيل أو النقل القسري وتؤكد أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية".

وكشف المرصد عن حصوله على أمر عسكري صادر من قيادة عمليات الجزيرة وموجه إلى المجالس المحلية في قضاءي هيت وحديثة وناحيتي البغدادي وبروانة، بمنع استقبال العوائل النازحة من المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم "داعش".

وقال رئيس المجلس المحلي لقضاء هيت محمد مهند إنه "تم اتخاذ قرار إبلاغ العوائل المحررة مناطقهم وطلب عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية بالاتفاق مع رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون العلواني، لكن القرار يستثني الموظفين والمكلفين بخدمة عامة".

وبرر الجاسم القرار "الجميع يعلم ضعف ميزانية محافظة الأنبار وهي شبه معدومة، ونحن نوفر الخدمات بالجهد الذاتي لأبناء القضاء، فمئات العوائل النازحة موجودة في مركز القضاء وهي تحتاج إلى خدمات".

وأضاف "لا يقتصر صدور القرار على المشاكل الاقتصادية وإنما هناك أسباب أمنية أيضًا، فالضعف الاستخباري في المنطقة وقلة عدد الأجهزة الأمنية والاستخبارية في القضاء، واحدة من الأسباب التي دفعتنا لإصدار القرار، حيث إن عدد الشرطة بجميع صنوفها هو 60 منتسب و6 ضباط تقريبا، كما أن قرار ترحيل عوائل عناصر داعش يعود إلى وجود نزاعات عشائرية في القضاء، ونحن بدورنا أبلغنا هذه العوائل بالرحيل إلى مناطق أخرى من أجل الحفاظ على سلامتهم من عمليات الثأر والتهديد".

مصادر محلية في قضاء هيت قالت للمرصد العراقي لحقوق الانسان إن "القرار يشمل جميع النازحين من الرمادي والفلوجة ومناطق غرب الأنبار كما يشمل ترحيل عوائل داعش الموجودين في قضاء هيت".

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان "لا يوجد هناك أي سندٍ قانوني يمنع المواطنين العراقيين من التنقل بين المحافظات العراقية"، حيث تنص المادة 44 أولا من الدستور العراقي النافذ أن "للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه".​