الحكومة العراقية تتخذ إجراءات ضد قيادات في الحشد الشعبي بعد اعتداء على مؤسسة رسمية

صادق القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على نتائج الإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء على دائرة الزراعة في منطقة الكرخ ببغداد، والتي أظهرت وجود "خلل في القيادة والسيطرة" في الحشد الشعبي.

في أواخر يوليو (تموز) الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر في الشرطة في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين قالت السلطات إنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله" العراقية التابعة للحشد الشعبي. واقتحم هؤلاء دائرة تابعة لوزارة الزراعة في الكرخ جنوب العاصمة عقب تغيير في إدارتها.

واليوم السبت، قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان إنه "تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكملت اللجنة المختصة الإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ في 27- تموز -2025، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية".

وأضاف أن "نتائج التحقيق خلصت إلى إن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللواءين 45 و46 للحشد الشعبي".

وتابع البيان أن "القوّة المذكورة تحرّكت بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية"، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بعضهم من المدنيين.

وأشار إلى أن "المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) تورّط في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين".

كما أشار البيان إلى "وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية"، مردفاً أنه "استناداً إلى هذه الاستنتاجات صادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت ما يأتي: إعفاء آمري اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم".

وأعلن "تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة، وإحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية، مع محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم".

وشدد البيان على "التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك".

وأشار إلى "التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية".

وشدد البيان على "أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، بالالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها، في حال حدوث أي ممارسة غير قانونية، كما شدد السوداني على الالتزام الكامل بضمان وحماية حقوق جميع أبناء شعبنا الكريم، دون تمييز أو تهاون أو تباطؤ".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

السوداني يتوعد بمحاسبة المتورطين في اعتداء بغداد

العراق يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على مقر الحشد الشعبي