السلطات البحرينيَّة تستعجل في اتخاذ قرارٍ قضائي بحلِّ جمعية "الوفاق"

قرَّرت النيابة العامة في البحرين التعجيل في حل "جمعية الوفاق" الشيعية المعارضة”، مشيراً إلى أن المحكمة بتحديد جلسة للمحكمة الادارية يوم 23 من يونيو/حزيران الجاري بدلاً من السادس من اكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكتب المحامي البحريني عبد الله الشملاوي اليوم الثلاثاء في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المحكمة الإدارية تعجل الفصل بطلب حل جمعية الوفاق إلى 23 من الشهر الحالي.

وسبق أن أعلنت السلطات البحرينية يوم الثلاثاء 14 يونيو/حزيران تعليق أنشطة جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أبرز قوى المعارضة الشيعية في المملكة، وإغلاق مقارها. وقالت وزارة العدل في بيان صادر عنها إنها تقدمت إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، وصدر اليوم حكما قضائيا وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية”.

واتهمت وزارة العدل جمعية الوفاق، أكبر جمعية سياسية في البحرين، باستهداف مبدأ “احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.