"رسالة خطية" من السودان إلى روسيا بشأن آخر تطورات "سد النهضة"

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، إرسال رسالة خطية إلى الخارجية الروسية بشأن آخر تطورات ومستجدات ملف "سد النهضة" الإثيوبي. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن" وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبد الله، بعث رسالة خطية لنظيره الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وذلك في إطار التحضيرات السودانية الروسية الجارية لانعقاد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية بالبلدين والمقررة في موسكو خلال شهر سبتمبر المقبل".

واستعرض مسؤول الخارجية السودانية "موقف بلاده الساعي للتوصل لاتفاق شامل وعادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا من الوصول للاتفاق المنشود".

كما تناول "موضوع تفعيل المقترح المقدم من السودان والذي أيدته مصر والهادف إلى تطوير آلية المفاوضات الثلاثية من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبد الله، على ضرورة أن" تسفر الجهود الدولية المبذولة حاليًا عن إطلاق عملية تفاوضية جادة يتمخض عنها اتفاق شامل وعادل يراعي مصالح الدول الثلاث".

وكان السودان أكد أن حجب المعلومات من قبل إثيوبيا عن الملء الأحادي لـ"سد النهضة"، كلف البلاد باهظا. وتحدث وزير الري السوداني، ياسر عباس، في تغريدة عبر "تويتر"، عن الفيضان في مدينة الفاو والدمار الكبير الذي حدث والأراضي الزراعية التي غمرت، وقال إن "عدم تبادل المعلومات أجبر السودان على اتخاذ إجراءات احتياطية مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".

يذكر أن وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت، أواخر الشهر الماضي، أن الملء الثاني لسد النهضة تم وبالكمية التي كانت مقررة من قبل وهي 13.5 مليار متر مكعب، مشددة في حينه على أن هذا الملء لن يضر مصر والسودان.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي مارس/ آذار 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدًا حيويًا لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب، وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.