مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع قانون النيابة العامة لـ2017

أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري الخميس ، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، ثلاثة مشاريع قوانين توطئة للدفع بها للبرلمان ، فيما تم إرجاء مشروع قانون "الديات" لاستصحاب فتوى مجمع الفقة الإسلامي.

وقال الناطق الرسمي بأسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح ، في تصريحات صحافية عقب جلسة الخميس ، إن المجلس أجاز مشروع قانون النيابة العامة لعام 2017 م ، وقانون تنظيم وزارة العدل لعام 2017م ، وقانون الإجراءات الجنائية تعديل لعام 2017م ، موضحًت أنه أرجأ إجازة قانون تنظيم دفع الديات، وإحالة مشروع القانون إلى لجنة يكونها مجلس الوزراء تستصحب فتوى مجمع الفقه الإسلامي بحيث تراعي حرمة الدماء وتحفظ السلام الاجتماعي.

وأشار صالح إلى أن هذه القوانين تأتي في إطار مطلوبات إصلاح أجهزة الدولة ، وتنفيذًا لمخرجات الحوار الوطني ، فضلًا عن مؤامتها مع ما صادق عليه السودان من اتفاقيات دولية وإقليمية ، موضحًا أن تنظيم مشروع قانون وزارة العدل استصحب أمر فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.