النواب الليبي يرفض اتفاقيات الوحدة مع تركيا والرئاسي يسجل اعتراضاً خجولاً

طلب مجلس النواب الليبي، من الأمم المتحدة اعتبار الاتفاقيات التي أبرمتها مؤخرا تركيا مع حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باطلة وغير ملزمة للدولة الليبية، بينما سجل المجلس الرئاسي اعتراضا خجولا عليها.
وطلب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها أمس إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل حكومة الدبيبة مع تركيا باطلة ولا أثر قانوني لها وكأن لم تكن وغير ملزمة للدولة الليبية، مؤكدا أن حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة المعترف بها طبقاً لقرارات مجلس النواب الجسم الشرعي والتشريعي المنتخب، مشيرا إلى فقدان حكومة الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها ومخالفتها لبنود خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.
وانتقد صالح تورط حكومة الدبيبة في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي التي تنص على أنه «لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية ‏اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».
واعتبر في الرسالة التي وزعها مجلس النواب وطلب تعميمها على الدول الأعضاء في الجامعة العربية وإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية، أن من شان ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص.
ولفت إلى فشل حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع الليبيين ولا تفرقهم وانحسار دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس ودون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي طبرق وفزان.
كما أكد فشل الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن؛ أو تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني؛ والعجز عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الماضي.
واستعرض ما اعتبره «فشل هذه الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام المؤسساتي، وارتمائها في أحضان الميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس وعلى القرار السياسي والاقتصادي ودعمها بالأموال على حساب المواطن».
بدوره، امتنع المجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفى عن الإعلان رسميا عن تأييده لهذه الاتفاقيات، ودعا ضمنيا في بيان مقتضب مساء أول من أمس إلى اعتمادها من مجلس النواب، لافتا إلى أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور معه، كما أن دخولها حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها والتصديق عليها من المجالس التشريعية.
وبعدما اعتبر أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً، أكد البيان على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.
بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أمس دعمها لعبد الله باتيلى الممثل الجديد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، وقال ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا إنه التقاه برفقة ليندا توماس جرينفيلد مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة ومساعدة وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، لتقديم «الدعم الكامل لباثيلي أثناء توليه مهامه المهمة».
وقالت ليندا إنها التقت باتيلي لدفع العملية السياسية والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن الوفد الأميركي، كرر دعم الولايات المتحدة الكامل لما وصفته بعمله المهم.
إلى ذلك، أشاد المنفى لدى اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع كريستيان باك المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، بحضور السفير الألماني ميخائيل أونماخت، بما وصفه بدور ألمانيا الإيجابي تجاه ليبيا وخاصةً من خلال مساعيها في مساري برلين (2،1)، لإيجاد حل للأزمة الليبية، والخروج بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار في البلاد.
ونقل عن باك إشارته إلى مساعي ألمانيا مع شركائها الإقليمين لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بدوره، طالب الدبيبة لدى اجتماعه مع الوفد الألماني، ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجري حول الوضع الليبي، مشددا على أن الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين. وأكد أن الشعب الليبي يتطلع لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية.
وشدد على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات، مؤكدا على أن القاعدة الدستورية يجب ألّا تتضمن أحكاما مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله.
ونبّه إلى ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاتها سببا في انقسام آخر لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة.
في المقابل، أعلن فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية سفره إلى خارج البلاد، من دون تحديد وجهته، وقال إنه كلف نائبه علي القطراني بمهام وصلاحيات رئيس الحكومة، ابتداء من أمس إلى حين عودته من السفر.
وناقش عصام أبو زريبة وَزير الداخلية بِحكومة الدبيبة، معَ رَئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأوضاع الأمنية بِالبلاد وَالمشاكل التي تُعاني منها، وَخطة وَزارة الداخلية لِتَطوير الأجهزة الأمنية وَالمُديريِّات؛ لضمان إنجاح سيِّر العمل الأمني.
وبعدما أشاد بدعم مجلس النواب للحكومة وَتمكينها مِن مُباشرة مهامها، أكد عصام أنّ هدفه هُو فرض الأمن بِجميع المناطق ومُكافحة الظواهر السلبية التي اِنتشرت مؤخرا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب الليبي يستدعي باشاغا لحضور جلسته المقبلة

صالح يخشى «هروب الصقور الكبيرة» من المحاسبة في ليبيا