محكمة تونسية تُغرم الغنوشي بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي

ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، أن محكمة تونسية قضت ابتدائيا بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بحق راشد الغنوشي، بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي.وأضافت أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة "بالخطية المالية بـ 10 آلاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي".

وكان القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، هي: حزب النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.

وأكدت وكالة رويترز حينها أن التحقيق سيشمل القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية، ممن يثبت حصولهم على تمويلات انتخابية إلى جانب أموال مجهولة المصدر.

وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو/تموز الماضي، قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي "انقلابا على الدستور".

قد يهمك ايضا 

طرد الغنوشي من "دار المحامي" في تونس والمحامون يصفونه بـ"السفاح وقتال الأرواح"

راشد الغنوشي يؤكد رئاسة البرلمان التونسي ترفض تعطيل مجلس النواب عاما آخر