مجلس الأمة الكويتي يناقش استجواب رئيس مجلس الوزراء

بدأ مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية اليوم، مناقشة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأكد رئيس مجلس الأمة توفيق الغانم، أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يمكن أن يمتد لـ10 ساعات.

وخلال الاستجواب، تعجب أحد النواب موجها حديثه لرئيس الوزراء الكويتي، من أن "حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات"، حسب تعبيره،وقال النائب: "المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة، عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين".

ولفت النائب الكويتي إلى أن التعيينات على درجة وزير في الكويت بها "شبهة دستورية"، مؤكدا أن 70 شخصا بين وزير ومعين على درجة وزير يحصلون على رواتب 5 ملايين دينار كويتي"، على حد قوله.

وسأل نائب آخر رئيس الوزراء، قائلا: "لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة، وما هي معاييرك لاختيار الوزراء؟"، مؤكدا أن الأمر وصل إلى "المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟".وأوضح أن هناك "19 سؤالا برلمانيا تم توجيهها إلى رئيس الوزراء، 17 منها قال إنها غير دستورية و2 لم يصل الرد عليهما".

وتضمن استجواب رئيس الحكومة الكويتية في مجلس الأمة إشارة من أحد النواب مقدمي الاستجواب موجها حديثه إلى الصباح قائلا: "الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر".

وأقر النائب بأن "حالة الاستياء الشعبي من الحكومة ومفاصل الدولة.. ليس لها مثيل في تاريخ الكويت".وكان النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر قد قدموا استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء، والمكون من ثلاثة محاور.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم في التاسع من مارس الجاري، وفق ما جاء في الصحيفة بـ"الممارسات غير الدستورية" لرئيس مجلس الوزراء أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما أسموه بـ "تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".ويتناول المحور الثالث "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي"، وفق تقدير النواب المستجوبين.

قد يهمك ايضا 

البرلمان الكويتي يلغي جلسته للمرة الثالثة بسبب أزمة "احتلال المقاعد"

البرلمان الكويتي يقر نهائيا قانون الإفلاس فى انفراجة للشركات المتعثرة