تركيا ترفع حالة الطوارئ وتطرح مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"

ترفع تركيا مساء الأربعاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين بعد محاولة الانقلاب التي اعقبتها حملة اعتقالات واسعة، ومن المقرر أن تستبدلها أنقرة بقانون "مكافحة الإرهاب". وأعلنت حال الطوارئ، التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات كبيرة، في 20 تموز/يوليو 2016 ، بعد أيام على الانقلاب العسكري الفاشل الذي هز تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته.

ورفع الحزب الحاكم في تركيا، الاثنين الماضي، مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" إلى البرلمان، لتعزيز صلاحيات السلطات التنفيذية، وطرح مشروع القانون حزب "العدالة والتنمية" بزعامة رجب طيب أردوغان، ورفع إلى رئاسة البرلمان على أن يدرسه النواب في الأيام المقبلة.

وقامت السلطات التركية على مدى سنتين في ظل نظام حالة الطوارئ بحملة مطاردات استهدفت آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين وكل من تتهمهم السلطات بتأييده الانقلاب الفاشل، غير أنها شملت أيضا ممثلي بعض وسائل الإعلام والمعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ"الإرهاب".

وفرضت حالة الطوارئ بالأساس لمدة ثلاثة أشهر، ثم جرى تمديدها سبع مرات، وأعلنت الحكومة هذه المرة أنها لا تعتزم التمديد مرة جديدة، وأسفرت حملات الإيقاف في العامين المنصرمين عن اعتقال نحو 80 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بالإرهاب، وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي، أو تعليق مهامهم.

ومن جملة ما نصت عليه المراسيم الـ34 الصادرة في ظل حال الطوارئ، فرض زي موحد يلبسه المعتقلون الذين على ارتباط بالانقلاب الفاشل، وهو إجراء لم يطبق حتى الآن، ومنح الحصانة القضائية للمدنيين الذين تصدوا لمحاولة الانقلاب وأفشلوها.