إقالة قيادية من الحزب الحاكم الجزائري لتورطها في قضية رشوة انتخابية

أقال الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قيادية في تشكيلة المكتب السياسي، على خلفية تورطها في قضية رشوة خلال عملية ضبط القوائم الانتخابية، للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / آيار المقبل.

واتخذ الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، القرار مساء الإثنين، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي خصص لمناقشة الحصيلة النهائية لقوائم الترشيحات، وقضية تورط عضوة المكتب السياسي للحزب في قضية رشوة انتخابية.

ويذكر أن النائب في البرلمان الجزائري عن الحزب الحاكم، نور الدين كيحل،  أكد، في تصريحات صحافية، أن سليمة عثماني طالبته بمبلغ يعادل 120 ألف دولار، مقابل تدخلها لتزكيته كمرشح للحزب، وسجّل المكالمة التي تؤكد الابتزاز، وسلَّم نسخة منها إلى جهاز الأمن الداخلي.

وداهمت مصالح الأمن الداخلي شقة القيادية في حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان، وأوقفتها  متلبسة بتلقي رشوة من النائب المنتهية دورته النيابية، نور الدين كيحل.

وأقر الأمين العام للحزب بالحادث، وقال إنه يثق في جهاز الأمن، الذي يحقق في القضية، والقضاء التي سيبت فيها. وعصفت فضائح كثيرة بالحزب الحاكم في الجزائر، خلال مرحلة ضبط القوائم الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، طالت أبرزها نجل الأمين العام. ووفق تقارير إعلامية يخضع هذا الأخير للتحقيق في قضية تلقي أموال مقابل تشكيل قوائم انتخابية، الأمر الذي لم ينفه ولد عباس، قائلاً: "أنا أثق في قوى الأمن وفي قضاء بلادي".