محكمة النقض المصرية تقبل طعن الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "التخابر"

قضت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي ، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ، ونائبه خيرت الشاطر ، و19 آخرين على أحكام إدانتهم، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات متطرفة داخل الأراضي المصرية، كما قررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم.

وأوصت نيابة النقض ، في أولى جلسات نظر الطعن أمام هيئة المحكمة ، في تقريرها الاستشاري غير الملزم ، بقبول الطعن من حيث الشكل لصحة الإجراءات القانونية المتبعة في تقديمه، وفي الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والسجن وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، واستند دفاع المتهمين في مذكرة الطعن، على حكم الجنايات إلى عدة أسباب منها، الإخلال بحق الدفاع بالالتفات عن الطلبات التي قدمها دون الرد على ذلك في أسباب الحكم، كما استند إلى أن حكم الجنايات أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، لعدم بيان أركان الجرائم المسندة للمتهمين على حدة وعدم التحدث عنها استقلالا عن الركن المنصوص عليه في جريمة التخابر وإفشاء أسرار الدولة، وتضمنت الأسباب القصور في البيان والتسبيب.

وشمل الطعن على الحكم في القضية 22 متهمًا صادر في حقهم أحكامًا حضورية - في 16 حزيران/ يونيو 2015 - عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي "حضوريًا" كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، القيادات بجماعة الإخوان، بالإعدام شنقًا، وعاقبت "حضوريًا" محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، وعاقبت محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد محمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بالسجن 7 سنوات، لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها، وتضمن الحكم 13 متهمًا هاربًا محكوم عليهم بالإعدام لم يشملهم الطعن أمام محكمة النقض، وجاء في أمر إحالة المتهمين  إلى الجنايات "أنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أب/ أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال  متطرفة داخل جمهورية مصر العربية وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولاً لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم