مجلس الأمن يمدد مهمة «أميسوم» في الصومال ويحض على إجراء انتخابات سريعاً

تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يمدد تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) حتى ديسمبر (كانون الأول)، ويحض سلطات هذا البلد على إجراء انتخابات «دون مزيد من التأخير»، حسبما أعلنت الرئاسة الأميركية للمجلس.
وأقر النص الطويل الواقع في 13 صفحة والذي صاغته المملكة المتحدة بالإجماع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وفقاً للمصدر نفسه، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصدر القرار بعد مفاوضات شاقة مستمرة منذ فبراير (شباط) بين أعضاء مجلس الأمن بسبب خلافات بين الدول الغربية والدول الأفريقية (كينيا والنيجر وتونس) التي أرغمت لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يوما. وكانت مسألة تمويل أميسوم إحدى نقاط الخلاف الرئيسية.
وبعد إعلان نتيجة التصويت، أصدرت النيجر باسم الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس بياناً انتقدت فيه بشدة وبشكل مطول الطريقة التي أجرت بها المملكة المتحدة المفاوضات وعدم مراعاة بعض تعليقات تلك الدول.
وقال سفير النيجر عبده عباري «رفضت بعض مقترحاتنا بدون أي تفسير مقنع، بل حتى بدون أي تفسير على الإطلاق». وأضاف «النص النهائي لا يعكس مواقف الاتحاد الأفريقي».
واعتبر أن آلية التفاوض تتطلب «إعادة تصميم النظام» التي تقوم بموجبه بعض الدول بصياغة قرارات الأمم المتحدة و«طريقة عمل» هذه الدول، ومعظمها الدول المستعمرة السابقة وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
ويجيز القرار «للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الإبقاء على نشر 19626 جنديًا حتى 31 ديسمبر 2021» في الصومال، مع تعليمات «بأن يبدأ في العام 2021 الانتقال التدريجي» لمهماتها الأمنية «إلى قوات الأمن الصومالية». وكان تفويض أميسوم ينتهي الأحد.
كما أن النص «يقر بضرورة إعادة هيكلة مهمة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من 2022».
ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مواصلة البحث عن خيارات لتمويل أميسوم.
ويوضح أن المهمة المقبلة ينبغي أن يكون «هدفها الأول السماح لقوات الأمن الصومالية بتولي المسؤولية الأمنية الأولى مع حصولها على دعم».
ويطلب مجلس الأمن «بهذا الصدد من الأمين العام للأمم المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي وبالتشاور مع الحكومة الفيدرالية الصومالية والجهات المانحة، تسليم اقتراح بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2021 حول أهداف استراتيجية، وتشكيلة وحجم بعثة الاتحاد الأفريقي بعد إعادة هيكلتها».
كما يطلب قرار مجلس الأمن «من الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الصومالية الاتحادية أن تنظم بدون إبطاء انتخابات حرة وعادلة وذات صدقية وجامعة طبقا لقرار 17 سبتمبر» داعيا الحكومة والولايات «للتوصل إلى اتفاق سياسي لهذه الغاية».
وكان من المفترض أن تجري انتخابات في الصومال في 8 فبراير، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيمها بسبب خلافات سياسية. ويطالب ائتلاف من مرشحي المعارضة منذ ذلك الحين بتنحيه باعتباره غير شرعي.

قـــد يهمك ايضــــا

سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها"

شمخاني يؤكد أن ضربات أميركا شرق سوريا عهد جديد للإرهاب في المنطقة