الصفدي يؤكد أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين ويرفض فكرة الوطن البديل

جدّد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأحد، موقف بلاده من رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي: “نجدد موقفنا من رفض تهجير الفلسطينيين من غزة“.وأضاف: “موقفنا أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام ورفضنا للتهجير ثابت لا يتغير”، مؤكدا أن “حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين“.

وتابع: “توجهنا واضح بتثبيت الفلسطينيين في أرضهم وتنفيذ حل الدولتين“.

كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن “الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى سكان القطاع“.

وأردف قائلا: “نعمل على إدخال المساعدات إلى غزة دون انقطاع تمهيدا لبدء عمليات إعادة الإعمار. وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب–الأحد– خطة لـ”تطهير” غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.وصرح ترامب للصحفيين: “نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها”، واصفا غزة بأنها “مكان مدمر”، وقائلا إن هذه الخطوة قد تكون “موقتة أو طويلة الأجل“.

وقال الرئيس الأميركي إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.

إن مقترح الرئيس الأمريكي ترامب يفتقد للمنطق، الواقعية، والأهم من ذلك، الشرعية القانونية. يمثل هذا الطرح انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما يشكل سابقة خطيرة لترسيخ مفهوم التهجير القسري الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

حق تقرير المصير: قاعدة آمرة لا تقبل التفاوض

تنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة صراحةً على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ أساسي يحظى بإجماع دولي باعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي

إن اقتراح ترحيل الفلسطينيين يُعد تعديًا واضحًا على هذا الحق، لا سيما في ظل واقع الاحتلال الذي يفرض على الفلسطينيين قيودًا تعيق تحقيق دولتهم المستقلة،فإذا كان الشعب الفلسطيني محرومًا من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير، فكيف يمكن التفكير في تجريده من أراضيه وإبعاده عن وطنه؟

الإبعاد القسري: جريمة ضد الإنسانية

يحظر القانون الدولي الإنساني– بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949– الترحيل القسري للسكان من المناطق المحتلة إلى خارج أراضيهم. ويُعتبر هذا العمل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن تنفيذ هذا الاقتراح يعني ارتكاب تطهير عرقي واضح بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يعزز من جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني تاريخيًا.

قرارات الشرعية الدولية: التزام أم انتهاك؟

تؤكد قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وقرار مجلس الأمن 242، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. كما أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 بشأن قضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين قد وضع إطارًا قانونيًا يُدين أي محاولات للتطهير العرقي أو التهجير القسري.

دعوة لمواجهة الجرائم الدولية

إن مقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل يمثل تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني وهويته الوطنية. على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية بالتصدي لمثل هذه الطروحات التي تُكرس الاحتلال وتشرعن الجرائم ضد الإنسانية، فالموقف الأخلاقي والقانوني واضح: حماية حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفض كل محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.

قد يهمك ايضا 

الصَّفْدي يُؤكِّد أنَّ المعاهدات العربيَّة لَيْستْ بديلا عن السَّلَام مع الفلسْطينيِّين

وزير خارجية الأردن يدعو لتفعيل الجهود لإنهاء الأزمة السورية عبر الحل السياسي