الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بمنع مسافرين من دخول مناطق سيطرتها

اتهمت الحكومة اليمنية، الجمعة، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، باحتجاز مسافرين في محافظة البيضاء وسط اليمن، ومنعهم من الوصول إلى مناطق سيطرة الجماعة، بحجة إخضاعهم للحجر الصحي احترازا من فيروس كورونا.

 وقالت الحكومة اليمنية في بيان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض "ندين ما يقوم به الحوثيون منذ يوم الاثنين الـ 16 آذار/ مارس 2020، من منع المواطنين اليمنيين من الدخول إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، واحتجازهم بذريعة ما أسمته محجر طبي في مدينة عفار بالبيضاء دون تطبيق أدنى المعايير الصحية".

وأضافت "هذا الأمر أسفر عن معاناة مئات المسافرين نتيجة احتجازهم في العراء دون مأوى ودون تفريق بين الأطفال والمسنين والنساء في وضع غير إنساني وغير مجهز بأبسط المستلزمات الضرورية للحياة".

وحذرت من "‎أن الحالة المأساوية التي وضع فيها المواطنون تشكل خطرا كبيرا على حياتهم، نتيجة لاحتجازهم وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة"، معتبرة أن ذلك "يعكس صورة بشعة لانتهاكات الحوثيين لكرامة وحقوق الإنسان".

ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الضغط وبصورة عاجلة على ميلشيا الحوثي للإفراج عن المواطنين الذين احتجزتهم فيما اسمته بالحجر الصحي، والتعامل بعيدا عن أي مزايدات في ظل هذه الجائحة العالمية التي يتعاضد العالم بأكمله لمقاومتها".

وأكدت "اتخاذها كل الإجراءات اللازمة في التعامل مع هذه الجائحة حيث يتم فحص كل القادمين من الخارج في المنافذ الحدودية، للتأكد من خلوهم من أعراض هذا الفيروس والحجر على المصابين منهم".

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة في صنعاء، مهدي المشاط، أصدر توجيهات لحكومة الإنقاذ ومحافظي المحافظات، بـ"سرعة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا".

وحسب وكالة "سبأ"، فإن التوجيهات تضمنت "البدء بإجراءات الفحص وتجهيز أماكن ومعدات الحجر الصحي للقادمين في المنافذ والنقاط المحددة وتزويدها بالوسائل اللازمة لاستقبال واستيعاب القادمين من الخارج من المواطنين اليمنيين، وتقديم الرعاية الكاملة لهم واستكمال إجراءات الفحص الطبي".

قد يهمك أيضًا:

غوتيريش يصف الحكومة اليمنية الشرعية بـ"مفتاح الحل"

الحكومة اليمنية ترفض تسليم ميناء الحديدة لأي طرف لأنه يُعدُّ خرقاً للسيادة الشرعية