حزب العمال التونسي يقاطع الانتخابات البرلمانية

أعلن حزب «العمال» اليساري في تونس عن مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واعتبر رئيس الحزب، حمة الهمامي، أن الانتخابات «لن تكون مستقلة ونزيهة، بعد أن استحوذ رئيس الجمهورية قيس سعيد على كافة السلطات، ونصب نفسه مشرفاً مباشراً عليها».

ووصف الهمامي -في تصريح إعلامي خلال تظاهرة نظمت وسط العاصمة التونسية مساندة لفلسطين- الانتخابات التي ستقع تحت إشراف الهيئة الجديدة المشكَّلة وفق التعديلات التي أقرها الرئيس، بـ«غير النزيهة وغير الشفافة؛ بل مطعون فيها بالكامل، إعداداً ومساراً ونتائج».

وفي السياق ذاته، اعتبر الهمامي الذي عارض بشدة مسار 25 يوليو (تموز) 2021، ورفض أيضاً العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ، أن وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 بالفساد لا يبرر احتكار رئيس الجمهورية تعيين كامل أعضاء هيئة الانتخابات. وتابع موضحاً أن تشكيك رئيس الدولة في استقلالية الهيئة تشكيك في شرعيته؛ لأن الهيئة ذاتها هي التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية الماضية التي أتت بالرئيس إلى السلطة، وهي التي منحته أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين، وأضفت شرعية على فوزه، على حد تعبير الهمامي.

وبشأن مبادرة «جبهة الخلاص الوطني» التي دعا إلى تشكيلها أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب «أمل تونس»، وتضم حركة «النهضة»، قال الهمامي إن «مشكلة المشكلات أن تمد يدك لحزب دمر تونس مع حلفائه السياسيين لمدة عشرية كاملة». وأكد أن هذا هو السبب الذي دفع بقيادات حزب «العمال» وأنصاره إلى عدم المشاركة في هذه الجبهة السياسية، معتبراً أن تونس في حاجة ماسة لطريق سياسي مستقل عن الحزب «الدستوري» الذي تتزعمه عبير موسي، وحركة «النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي حاد عن المسار الديمقراطي، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، اعتبر الوزير التونسي السابق لأملاك الدولة، حاتم العشي، أن الاستفتاء الشعبي الذي دعا له الرئيس التونسي وحدد موعده يوم 25 يوليو المقبل، لن ينجح إذا ما واصل سعيد العمل بصفة منفردة. وأضاف أنه في حال مشاركة أقل من 50 في المائة من التونسيين في هذه المحطة المهمة التي ستحدد المستقبل السياسي للبلاد، فإن ذلك سيعني فشل المسار كاملاً، مما يقتضي الدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، أي قبل 2024.

يذكر أن الاستشارة الإلكترونية التي طرحها قيس سعيد بداية السنة على التونسيين، لم تجد مشاركة أكثر من 7 في المائة من عدد الناخبين المسجلين، وهو ما جعل نتائجها محل انتقادات من قبل عدد كبير من الأحزاب والمنظمات.

على صعيد آخر، أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين عن إقرار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تنطلق بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، في 3 مايو (أيار) المقبل، وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة، للمطالبة بـ«احترام حرية الإعلام في تونس». وذكرت أن هذه التحركات تأتي «في ظل وضع متأزم على جميع المستويات، ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي، وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي». وفي السياق ذاته، حذرت من خطورة الانسداد والتجاهل لحقوق الصحافيين، وعموم المواطنين التونسيين، في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة منذ سنوات.

وخلال الأشهر الماضية، اتهمت النقابة السلطات التونسية بتنفيذ مجموعة من الملاحقات الأمنية والقضائية التي استهدفت عدداً من الصحافيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني، وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي يُقرِّر حلَّ المجلس الأعلى للقضاء مُعْتبِرًا أنه أصبح من الماضي في خُطْوة مُثيرة للجدال

تحوّلات في المشهد السياسي التونسي بفعل التدابير الاستثنائية