مظاهرة عمالية حاشدة ضد سياسات الحكومة الجزائرية

نظم تكتل النقابات المستقلة في الجزائر مسيرة احتجاجية، السبت، في مدينة تيزي وزو شرقي العاصمة، للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم التي تتعلق بقانوني التقاعد والعمل، وتبني سياسات اقتصادية جديدة.

واكّد القيادي النقابي مسعود بوديبة أن أكثر من 9 آلاف شخص لبوا نداء المظاهرة وأكدوا على التفاهم حول مطالب تكتل النقابات المستقلة. ولم تسجل أية احتكاكات مع قوات الشرطة التي اكتفت بمراقبة المظاهرة عن بعد، ومنعت تدفق المزيد إليها، وفق شهادات، ورفع النقابيون المستقلون 3 مطالب رئيسية، أولها تجميد العمل بقانون التقاعد الجديد الذي صادق عليه البرلمان والذي تم بموجبه إلغاء الحق في الحصول على التقاعد المبكر والنسبي، أما المطلب الثاني فهو إشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل الجديد، "الذي يتم الإعداد له في دوائر مغلقة"، حسب بوديبة، والمطلب الثالث هو تبني سياسات اجتماعية واقتصادية جديدة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال والموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية "التي أفرزت طبقتين متناقضتين وتهدد بزوال الطبقة المتوسطة".

وأفاد أعضاء في تكتل النقابات المستقلة بأن قوى الأمن أقامت حواجز على مداخل ومخارج مدينة تيزي وزو ومنعت كل المركبات القادمة من المحافظات المجاورة والمناطق البعيدة من الدخول من أجل تقليص عدد المشاركين في المظاهرة، ونقل التكتل جميع المظاهرات والاعتصامات خارج العاصمة الجزائرية بسبب القمع الذي تتعرض له كل محاولة من هذا النوع، حيث تمنع السلطات المظاهرات والمسيرات بالقوة، وفق تصريحات نقابيين.

وتعهّد مسعود بوديبة بمواصلة الاحتجاجات عبر رزنامة تحركات جديدة خلال الاجتماع المقبل لقادة هذا التكتل المكوّن من 12 نقابة تضم قطاعات التعليم والصحة والإدارة. وفي المقابل أعلن بوديبة استعداد التكتل المستقل للحوار مع الحكومة حول المطالب الثلاثة، وأعلن وزير العمل محمد الغازي، منتصف الشهر الماضي، عن تعليمات أعطاها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل الشروع في حوار مع النقابات المستقلة والنظر في مطالبها، لكن الجانبين لم يبدآ التفاوض حتى الآن.