​غوتيريش يُؤكّد وجود "بصمات إيرانية" على صواريخ الحوثي

أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير سري أعدّه لمجلس الأمن بشأن القرار 2231، بأنّ خبراء المنظمة الدولية تعرفوا على مكوّنات إيرانية الصّنع والتصميم في حطام 5 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي ضد السعودية منذ يوليو/ تموز 2017.

وأورد غوتيريش في تقريره الخامس بشأن تنفيذ القرار أن "الأمانة العامة عرضت بعناية كل المعلومات والمواد المتاحة في شأن الادعاءات المتعلقة بنقل الصواريخ الباليستية أو أجزاء منها أو التكنولوجيا ذات الصلة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، والتي ربما تكون استخدمت في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية"، مضيفا أنه "على أساس المعلومات والمواد التي جرى تحليلها، فإن تقييم الأمانة هو أن حطام خمسة صواريخ أطلقت على ينبع والرياض منذ يوليو/ تموز 2017 يشترك في سمات تصميم رئيسية بنوع معروف من الصواريخ التي تصنعها إيران"، وأضاف أن "تقييم الأمانة العامة (خلص إلى) أن بعض الأجزاء المكونة للحطام صنعت في إيران".

غير أنها "لم تتمكن بعد من تحديد موعد نقل مثل هذه الصواريخ أو أجزاء منها أو التكنولوجيا ذات الصلة من إيران، لا سيما ما إذا كان النقل حصل بعد 16 يناير/ كانون الثاني 2016، اليوم المحدد في دخول الاتفاق حيز التنفيذ".

وأشار إلى أنه "في فبراير/ شباط 2018، لفتتني إسرائيل إلى معلومات عن احتمال وجود طائرة إيرانية من دون طيار أتت من سورية، وذكرت إسرائيل أنها اعترضتها وأسقطتها بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي".

ولكن "لم تتح الفرصة للأمانة بعد لفحص حطامها". بيد أنه لفت إلى تقارير لوسائل الإعلام الإيرانية عن نشر كثير من الطائرات الإيرانية بلا طيار في سورية، مضيفا أنه "لا توجد لدى الأمانة معلومات عن مالك أو مشغل الطائرة من دون طيار".

كذلك لفت إلى أن الأمانة العامة "دعيت إلى درس أسلحة وعتاد ذي صلة استولت عليها البحرين بعد 16 يناير/ كانون الثاني 2016، كما أنجزت الأمانة استعراضها لسفينة محملة بالمتفجرات اكتشفتها القوات المسلحة الإماراتية"، وأضاف أنه "في كلتا الحالتين، فإن الأمانة واثقة من أن بعض الأسلحة والمواد ذات الصلة إيرانية الصنع"، لكنها لم تعثر على الدليل الخاص بنقلها من إيران بعد 16 يناير/ كانون الثاني 2016.

وأشار إلى ما قاله القائد في "حماس" يحيى السنوار في 21 مايو/ أيار 2018 عن تزويد إيران لـ"كتائب القسام" وجماعات مسلحة أخرى في غزة بالمعدات العسكرية والمال والخبرة، بما في ذلك بعد النزاع في غزة عام 2014.

منبها إلى أن "أي عمليات نقل أسلحة إيرانية بعد تاريخ 16 يناير (...) مخالف للأحكام المرفقة بالقرار 2231".

وكشف أن الكيانات الإيرانية الموضوعة على لوائح العقوبات "لا تزال تشارك في معارض الأسلحة الأجنبية، بما في ذلك منظمة الصناعات الدفاعية، وهي كيان مدرج في القائمة وفقا للقرار 2231".