تل أبيب تسحب بطاقة "في آي بي" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

سحب جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» بطاقة الشخصيات المهمة «V I P» من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وأخضعته لتدقيق أمني كما استدعت الوفد المرافق له للتحقيق أثناء عودته عبر الجسر الأردني، إلى الجانب الإسرائيلي ثم إلى الضفة الغربية، في خطوة «عقابية» بعد تعاون السلطة الفلسطينية مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد إسرائيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية، إن القرار جاء في أعقاب «نشاط المالكي للدفع بتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل». ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر فلسطينية بأن المالكي تعرض للتفتيش أيضا. وعادة يحظى المسؤولون الفلسطينيون بمعاملة خاصة بسبب بطافات الشخصيات المهمة، والتنسيق بين الجانبين الذي يسبق عادة تحركات هؤلاء المسؤولين بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

والتعامل مع المالكي جاء بعد أن هددت إسرائيل بمعاقبة مسؤولين فلسطينيين، إذا استمر الضغط الفلسطيني على الجنائية الدولية. وكان المالكي التقى، الخميس الفائت، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا والمسجل الخاص بالمحكمة، بيتر لويس، ومسؤولين آخرين، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين.وطالب المالكي المدعية العامة بالإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، تحديدا في ظل تغول منظومة الاستعمار الإسرائيلي على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وقال المالكي إن دولة فلسطين ستتعاون مع المحكمة وطواقمها، من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة والمحاسبةوكانت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية أعلنت في 3 مارس (آذار) الجاري، فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو (حزيران) عام 2014. وأرسلت بنسودا رسالة إلى إسرائيل ركزت على 3 مواضيع تعتزم المدعية التحقيق فيها، وهي العدوان على غزة عام 2014، واستهداف المشاركين في مسيرات العودة، والمستوطنات.

ويوجد أمام مكتب بنسودا عدة ملفات طرحها الفلسطينيون، وهي «العدوان على غزة بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم، والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة أسرى»، و«الاستيطان بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين أنفسهم الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين»، إضافة لقتل المتظاهرين في الضفة وقطاع غزة.

ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق أولا بملف الاستيطان. وأمهلت بنسودا، إسرائيل، شهرًا للرد على رسالتها، لكن لم يتبلور قرار بعد في تل أبيب التي هاجمت المحكمة، وقالت إن قرارها بالتحقيق مشوب بمعاداة السامية. وتستعد إسرائيل لكل السيناريوهات، أبرزها أن يقود التحقيق إلى إصدار مذكرات توقيف شخصيات مطلوبة للتحقيق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

فلسطين تستعد لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن

رياض المالكي يؤكد بأن اعتبار بومبيو المستوطنات ومنتجاتها جزءا من إسرائيل جريمة حرب