استنفار مصري لتوفير الاحتياجات المائية قبيل الملء الثالث للسد الإثيوبي

تبحث «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، والتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل بأعلى درجة من الكفاءة.وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.

وخلال اجتماع «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل»، برئاسة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة آليات إدارة وتوزيع المياه لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وجه عبد العاطي بـ«رفع درجة الجاهزية بكل أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، واستعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، بالإضافة لزيادة جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية».
وطالب الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة وزارة الري من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. ومن المتوقع أن تبدأ أديس أبابا في المرحلة الثالثة من ملء خزان السد خلال موسم الأمطار بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل، وإن كانت التوقعات تشير إلى ضعف الكمية المتوقع تخزينها. وكشفت أحدث صورة التقطتها الأقمار الصناعية للسد عن تفاصيل جديدة تؤكد انخفاض مخزون المياه في بحيرة السد وفشل عمل التوربين. ووفق خبير الموارد المائية المصري الدكتور عباس شراقي، فإن مخزون السد انخفض بمقدار مليار متر مكعب واحد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأصبح 7 مليارات متر مكعب، كما تؤكد الصورة توقف التوربين الذي قامت إثيوبيا بتشغيله في 20 فبراير (شباط) الماضي للمرة الثانية.
وأضاف: «يتبقى على بداية موسم الأمطار أقل من ثلاثة أشهر، ولكي تستطيع إثيوبيا الوصول إلى إجمالي تخزين 18.5 مليار م3 تحتاج لوقت أكبر لوضع الخرسانة ورفع الممر الأوسط، وهو أمر يصعب تحقيقه»، مؤكداً أن كل «تلك المعطيات تشير إلى أن الملء الثالث لن يكتمل كما حدث في الملء الثاني».