فضيحة تفشي عمليات غسل الأموال في إيران تثير جدلاً واسعاً

دخل القضاء الإيراني، أمس الأحد، في دائرة الجدل حول تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن دور "أجهزة متنفذة" في تفشي غسل الأموال بالبلاد. وفيما دعا المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني أجئي، ظريف إلى تقديم مستندات وتوضيح بشأن تفشي غسل الأموال في البلاد، رفض وزير الخارجية موجة الانتقادات ضد تصريحاته.

وقبل ساعات من حضور وزير الخارجية الإيراني إلى مقر البرلمان، التقى نائبُ رئيس القضاء المتحدثُ باسم الجهاز القضائي غلام حسين محسني أجئي أعضاءَ كتلة "الولاية" التي تعد المظلة الأساسية للمحافظين في البرلمان.

وأفادت وكالات إيرانية نقلاً عن النائب المحافظ حسين نقوي حسيني بأن نائب رئيس القضاء دعا ظريف إلى نشر مستندات وتفسير حول تصريحاته بشأن تفشي غسل الأموال في البلاد.

ونقل النائب عن أجئي قوله: "باعتقادي تصريحات ظريف كانت خاطئة، لكن لأنها وردت على لسان مسؤول رسمي؛ فيجب أن يقدم توضيحاً ومستندات".

وتوجه ظريف أمس على رأس فريق دبلوماسي إلى مقر البرلمان الإيراني لبحث الانتقادات والخلافات حول قانون "مكافحة تمويل الإرهاب" الذي تطالب الحكومة بتمريره.

وناقش ظريف، أمس، مع ممثلين من البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام الانتقادات الواردة ضد مشروع الحكومة. ووصف ظريف حضور الخارجية الإيرانية اجتماع البرلمان في وقت تعرض فيه لانتقادات شديدة اللهجة من النواب على أنه ذراع استشارية، مشيرا إلى استمرار هذا المسار لتقديم الاستشارات.

ونفى ظريف إثارة النقاش حول تصريحاته بشأن تفشي غسل الأموال، في البرلمان، وقال إنه يجب على الذين علقوا على تصريحاتي، أن يتحدثوا حول المضمون وليس المحتوى الذي يروجون له. في الواقع؛ في بعض الأوقات يصنعون نمراً من ورق ويصطادونه بسهولة.

وكان حوار ظريف مع موقع "خبر أونلاين" المقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني، قد أثار ردوداً غاضبة في وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من مكتب المرشد الإيراني و"الحرس الثوري".

ووجه ظريف في الحوار انتقادات إلى أطراف داخلية تعارض تمرير قانون "مكافحة تمويل الإرهاب" بما فيها أجهزة تتفوق في ميزانيتها على وزارة الخارجية وتقوم بأدوار أساسية في عملية غسل الأموال. وانتقد ما وصفه بافتعال الأجواء ضد مشروع الحكومة للانضمام إلى اتفاقية "فاتف"، ووصف تفشي غسل الأموال بأنه حقيقة يربح منها كثيرون.

ويتزامن النقاش الداخلي مع سعي الحكومة للحصول على خطوات أوروبية تضمن التجارة مع طهران بعدما أعلنت شبكة المال الدولية "سويفت" قطع علاقاتها مع البنوك الإيرانية بالتزامن مع بدء العقوبات الأميركية على البنك المركزي الإيراني في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.