وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطنية تعلق على قرار مجلس الأمن الدولي

علقت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطنية على قرار مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لغزة، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتجويع والحرمان من سبل الحياة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وفي بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أثنت الخارجية الفلسطينية على الجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة من أجل تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات كافة الى أبناء شعبنا، ورفض التهجير القسري.

وطالبت الوزارة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وأن يقوم الأمين العام في تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآلية التي اعتمدها القرار، رغم أنه لا يرقى لتطلعاتنا وتطلعات جميع الدول في وقف اطلاق النار، وعلى الرغم من استمرار إعاقة احدى الدول للتوصل الى قرار واضح بوقف العدوان، الا انه لا وقت لتضييعه، وان الكارثة الانسانية تتفاقم وان المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته.

وشددت الخارجية على ضرورة تعبئة الكل الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة، وغيرها من حقوقه ووقف الحرب العدوانية والانتقامية ضد الاطفال والنساء، وأن يضغطوا على اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي من أجل وقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنية، والأطباء وكوادر العمل الإنساني والموظفين الدوليين، كما ورد في قرار مجلس الأمن، وباعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها.

كما دعت الخارجية إلى ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي، وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين كما ورد في قرار مجلس الأمن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أميركا تُعلن دعمها للمسودة الأخيرة لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة

واشنطن تؤكد العمل على قرار في مجلس الأمن بشأن حرب غزة