أثينا ترفض شروط أردوغان للإفراج عن جنديين يونانيين

رفض الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، الأحد، اشتراط نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تسليم اليونان ثمانية جنود أتراك متهمين بأنهم انقلابيون، لقاء الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين في تركيا، وقال "من غير الوارد مبادلة جنديين يونانيين معتقلين بالجنود الأتراك الثمانية الموجودين في اليونان".

وتطالب تركيا بتسليم العسكريين الثمانية الذين فرّوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016، لكن أثينا ترفض الاستجابة للطلب وربط هذه القضية بقضية الجنديين اليونانيين المحتجزين في تركيا منذ مطلع مارس (آذار) الماضي.

وقال الرئيس التركي خلال مقابلة بثتها شبكة "إن تي في" الخاصة الليلة قبل الماضية "أرادوا أن نسلم الجنديين اليونانيين، لكننا قلنا لهم إنهم إذا أرادوا شيئًا كهذا، فيجب أولًا أن يسلّمونا الجنود الذين قاموا بانقلاب في بلادنا"، وأضاف: "إذا أعطونا (الانقلابيين المزعومين)، فسوف نأخذ في الاعتبار"وضع الجنديين اليونانيين"، كما شدّد أردوغان على الحاجة إلى السلام، وقال "رئيس الوزراء اليوناني شاب ديناميكي، ويرغب في اتخاذ بلدينا خطوات إيجابية بشأن علاقاتهما وخلال زيارتي الأخيرة (في ديسمبر/كانون الأول الماضي) لمست التطلع نفسه لدى الرئيس اليوناني".

وأدى توقيف الجنديين اليونانيين اللذين دخلا الأراضي التركية بالخطأ، بحسب أنقرة، أثناء قيامهما بدورية في أحوال جوية سيئة، إلى المزيد من التدهور في العلاقات المتوترة بالأساس بين الخصمين الإقليميين، ودعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تركيا في بداية أبريل (نيسان) الحالي إلى "تسريع الإجراءات القضائية" من أجل عودة الجنديين اليونانيين ووقف "التصعيد الكلامي"، وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان مؤخرًا، على خلفية رفع مجموعة من الشبان اليونانيين علم بلادهم على جزيرة صخرية ببحر إيجة، الأحد الماضي، كما تنتقد تركيا أثينا مرارًا لرفضها تسليم 8 عسكريين انقلابيين فارين إليها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكشف أردوغان من ناحية أخرى، عن أن بلاده نجحت في جلب 83 عضوًا هاربًا في منظمة غولن التي تحمّلها أنقرة مسؤولة المحاولة الانقلابية الفاشلة، مشيرًا إلى أن الاستخبارات التركية "تقوم بجلبهم من البلدان التي يقيمون بها وتحضرهم إلى تركيا، كما أن عمليات إلقاء القبض على أعضاء المنظمة في تركيا ومحاكمتهم مستمرة"، ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة ألقت السلطات التركية القبض على أكثر من 60 ألفًا، كما أقالت وأوقفت عن العمل أكثر من 160 ألفًا بمختلف مؤسسات الدولة بدعوى صلتهم بمحاولة الانقلاب.

في شأن ذي صلة، انتقدت وزارة الخارجية التركية ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان لعام 2017، حول تركيا، وقالت في بيان الأحد، إن ما ورد في التقرير حيال حقوق الإنسان في تركيا، تمت صياغته استنادًا إلى ادعاءات أطراف لها علاقة بالإرهاب، وعبّر البيان عن خيبة أمل تركيا من التقرير الأميركي، مؤكدًا أن تركيا تواصل التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية التي تواجهها، قائلًا، إن التقرير الصادر يوم 20 أبريل الحالي، مليء بالاتهامات والادعاءات والتعريفات الخاطئة حيال تركيا.

وتابع البيان، أن التقرير تحدث عن "التدابير المحقة" التي تتخذها تركيا في إطار مكافحة التنظيمات، مشيرًا إلى أن التقرير تجاهل التطرق إلى كفاح تركيا ضد "منظمة غولن الإرهابية المتطرفة"، التي تغلغلت في دوائر ومؤسسات الدولة، وقامت بمحاولة انقلاب فاشلة منتصف يوليو 2016، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي أعلنتها السلطات التركية منظمة إرهابية، واتهمتها بتدبير محاولة الانقلاب، وقال البيان، إنه ليس من قبيل الصدفة أن يصدر مثل هذا التقرير عن دولة (أميركا) تحتضن "زعيم منظمة غولن الإرهابية"، في إشارة إلى الداعية غولن المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، الذي تطالب تركيا بتسليمه باعتبار أنه المسؤول عن تدبير الانقلاب الفاشل، وأوصى بيان الخارجية التركية، الدول التي تتهم أنقرة بانتهاك حقوق الإنسان، بالامتناع أولًا عن الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها في حق مواطنيها.

في سياق متصل، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة إلى أن تراجع تصرفاتها إذا كانت تريد عودة قس أميركي مسجون في تركيا للاشتباه بصلته بالانقلاب الفاشل والارتباط بحركة غولن، ووجهت السلطات التركية اتهامات للقس أندرو برانسون بمساعدة حركة الخدمة، بينما حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره التركي على الإفراج عن القس، معبرًا عن دعمه له في القضية التي زادت من التوتر في العلاقات التركية - الأميركية، وينفي برانسون الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا هذه الاتهامات، ويواجه السجن لمدة تصل إلى 35 عامًا إذا أدين، وربط أردوغان في السابق مصير برانسون بمصير غولن.