المشرعون الأميركيون يواجهون تحديًا لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية

ينتهي الموعد النهائي لتمرير قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية وتفادي "إغلاقها" بحلول منتصف ليل اليوم، الجمعة. وقد شهد أمس الخميس جلسات ومناقشات مستمرة داخل الكونغرس لتمرير مشروع قانون قبل الموعد النهائي لتجنب فوضى سياسية، خاصة بعد الانتصار التاريخي الذي حققه الجمهوريون بتمرير قانون الإصلاح الضريبي

ويواجه المشرعون تحديات قبل الإجازة التشريعية مع مناقشات لقضايا حساسة، مثل قوانين الهجرة والرعاية الصحية. ويسعى الديمقراطيون للضغط واستغلال هذه المهلة للدفع بتدابير تحمي المهاجرين الشباب من الترحيل، في إطار برنامج "الحالمون".

في المقابل، خفض الجمهوريون من سقف مطالبهم فيما يتعلق بقانون الرعاية الصحية "أوباما كير"، مقابل اتفاق على تمديد الاتفاق على الميزانية لمدة شهر وتجنب إغلاق الحكومة. وللحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية، فإن الجمهوريين يواجهون تحديا صعبا في مطالبهم لزيادة الإنفاق العسكري الذي يصر عليه الرئيس ترامب، فيما يشعر الديمقراطيون في مجلس النواب بالغضب ضد محاولات صرف الانتباه عن قوانين المهاجرين الشباب (الحالمون). ويعد مشروع الإنفاق الحالي مصدرا للخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ، حيث يحاول مجلس النواب أن يرفق مشروع قانون للإنفاق العسكري لمدة عام فيما يرفضه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ويصرون على إدراج تمويل للبرامج المحلية في القانون.

وقال السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ مساء الأربعاء، إنه إذا نجح قادة الحزبين في التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة الاتحادية حتى يناير/كانون الثاني المقبل، فإن الاتفاق سيحصل على التصويت الكامل لمجلس الشيوخ.

وإذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون الإنفاق بحلول منتصف ليل الجمعة، فإن كافة الوكالات الاتحادية ستواجه أزمة تمويل. ولن تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الحكومة، حيث حدث ذلك 18 مرة منذ عام 1976 لما يملكه الكونغرس من سلطة على الميزانية. فقد حدث ذلك لأول مرة عام 1976 خلال رئاسة جيرالد فورد، وفي عام 1977 واجه الكونغرس ثلاثة إغلاقات متتالية في عهد الرئيس جيمي كارتر حيث أصرّ الكونغرس الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون على توفير تمويل فيدرالي لعمليات الإجهاض. ومرة أخرى حول قوانين الدفاع العسكري، وثالثة حول رفع أجور أعضاء الكونغرس وموظفي الخدمة المدنية.

وحدث إغلاق الحكومة الفيدرالية مرتين في عهد الرئيس رونالد ريغان في عام 1984 وعام 1986، حيث اشتبكت إدارة ريغان مع مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه أغلبية جمهورية ومجلس النواب الذي كانت تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية حول توسعات في قوانين الرعاية الاجتماعية. وفي عهد بيل كلينتون، واجهت الحكومة الفيدرالية الأزمة نفسها مرتين، حيث اشتبكت إدارة كلينتون مع رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش حول ميزانية مقترحة لتخفيضات الإنفاق المحلي ورفع أقساط الرعاية الطبية.

وكان آخر إغلاق للحكومة الفيدرالية في عام 2013، عندما اشتبك الجمهوريون مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والرئيس السابق باراك أوباما على إلغاء قانون الرعاية الصحية (أوباما كير)، واستمر إغلاق الحكومة لمدة 16 يوما منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى السابع عشر من أكتوبر، ما وضع أكثر من 800 ألف موظف فيدرالي في إجازة إجبارية وتم إغلاق الحدائق والمباني الفيدرالية. وكلف هذا الإغلاق ما يقرب من 24 مليار دولار بواقع مليار ونصف عن كل يوم، وفقا لإحصاءات "ستاندرد آند بورز".