أحمد خاتمي يُهاجم سياسة الحكومة الإيرانية في مواجهة الاحتجاجات

تحولت منابر الجمعة في إيران، الجمعة، مرة أخرى إلى مهاجمة سياسة الحكومة الإيرانية في مواجهة الاحتجاجات، وجاءت أشدها على لسان خطيب جمعة طهران وعضو مجلس خبراء القيادة أحمد خاتمي، منتقداً «الإجراءات الرخوة» في التعامل مع الحراك النسوي ضد الحجاب القسري في إيران.

واتهم خاتمي حكومة روحاني ضمناً بإدارة حراك لـ«التنظير» و«تثبيط» حراك ثانٍ يشهده الشارع الإيراني لـ«ترويج سوء الحجاب والحجاب الرخو واللاحجاب»، متهماً الأطراف الداعية لرفع الحجاب القسري بـ«التبعية لأوروبا».

وتشهد إيران خلال الأشهر الماضية حراكاً نسوياً تديره ناشطات إيرانيات ضد ما يوصف بالحجاب القسري في إيران، وتحول الحراك إلى أبرز تحدٍ في الداخل الإيراني بعد الاحتجاجات التي شهدتها أكثر من 80 مدينة إيرانية ضد غلاء الأسعار.

كما تشهد خطوات تصعيدية بنزول محتجات إلى الشارع ورفع الحجاب، يراها الخبراء أنها نتيجة وعود أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال حملات الانتخابات الرئاسية برفع التمييز عن المرأة وتخفيف الضغوط عنها، ومن بين أبرز الوعود التي تسببت في إحباط بين مناصراته من النساء تخليه عن تعيين إحدى مساعداته في التشكيلة الوزارية.

وأخذ الحراك رمزية عندما صعدت إيرانية على منصة اتصالات. وتم اعتقال نحو 30 من المتظاهرات اللاتي يواجهن عقوبة السجن حتى 10 سنوات، في حال اعتبر القضاء أن تحركهن يرمي إلى تشجيع نساء أخريات على القيام بالمثل.

ودخلت نائبة الرئيس الإيراني في شؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، الأربعاء، على خط الجدل الذي أثاره فيديو يظهر شرطياً إيرانياً يدفع إحدى المحتجات بقوة من فوق منصة اتصالات على الأرض، قبل أن تعتقلها الشرطة ولم تعرف هوية المرأة ومصيرها منذ لحظة الاعتقال ومدى الأضرار التي لحقت بها، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة حتى بين المناصرين للحجاب في إيران، وانتشرت لقطات متنوعة من الحادث الذي وقع في شارع انقلاب وسط طهران.

وفي مؤتمر صحافي، قالت ابتكار إن «الحكومة لا تؤيد استخدام القوة» لفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على المرأة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن ابتكار بأنه «قانون اجتماعي لكن فرضه بالقوة أسلوب لا نؤيده»، وتابعت: «هذا مخالف للمبادئ الأساسية والفلسفة التي تطبقها حكومة» الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي تصريحات تتناقض مع الحزم الذي تظهره الشرطة والسلطات القضائية في هذه المسألة.

وتسببت مواقف قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في إحراج لحكومة روحاني، تلك المواقف عززت اتهامات للرئيس الإيراني بأنه يعالج المطالب الاجتماعية «بالوعود والأقوال من دون خطوات ملموسة».

ويحاول فريق روحاني التخفيف من الاستياء الشعبي لا سيما بين من أسهموا في إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية. وقال خطيب جمعة طهران، أحمد جنتي، إن طهران تشهد حراكين؛ الأول يدعو إلى ترويج سوء الحجاب، والثاني يعمل على التنظير وتبسيط القضية، مشيراً إلى أن التنظير «ذنبه أسوأ من سوء الحجاب ونزعه»، وحذر خاتمي من تنامي قوة أطراف اتهمها بالتنظير لـ«سوء الحجاب»، لافتاً إلى «أنه في حال تنامي قوتها ستقول لا للحجاب الاختياري».

ويخشى حلفاء روحاني من أن تنعكس مواقفه سلباً على السلة الانتخابية لهما في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ووصف خاتمي المناصرات للحراك النسوي المتمثل بالمطالبة بالحجاب الاختياري بـ«الساذجات».

وفي شأن متصل، طالب 45 نائباً من الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن «تعلن دعمها علناً للمعتقلات بسبب معارضة الحجاب القسري، وأن تطالب المسؤولين الإيرانيين بإطلاق سراحهن فوراً ومن دون شروط».

ويرفض النواب الأوروبيون موقف السلطات الإيرانية بتوجيه أصابع الاتهام إلى خارج إيران بالوقوف وراء الحراك، وتنوه الرسالة بأن الاحتجاجات النسوية بدأت بموازاة الاحتجاجات العامة التي شهدتها البلاد ضد الفساد والبطالة وارتفاع الأسعار.

ويشير نواب البرلمان إلى إحصائية إيرانية تشير إلى معارضة 49 في المائة من الإيرانيين للحجاب القسري، وكانت منظمة العفو الدولية قالت الاثنين، إن السلطات اعتقلت 35 امرأة احتجت ضد الحجاب القسري، وأعربت عن قلقها إزاء أوضاعهن في السجن.