توافق مصري ليبي على تجنب الاصطفاف في محاور أو تكتلات معادية

أكدت مصر وليبيا، الثلاثاء، ضرورة تجنب البلدين أي اصطفاف في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان مشترك، على "أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، وإمكانية توحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنانية، والإقليمية، والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها ، ووحدتها السياسية، واستقلالها".

كما أكد الجانبان أن "مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماع الحوار السياسي الليبي وتضمن البيان المشترك الإعلان عن عزم الجانبين على العمل بالتنسيق والتعاون، وتبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 م بطريقة سلسة، ومحددة، مع التأكيد على أن حل المشاكل السياسية لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن.

مكافحة الإرهاب

وأدان الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ودعيا إلى إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين إضافة إلى إعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبنة العامة ضد تمويل الإرهاب.

كما اتفقا على تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانيا، وفكريا، وإعلاميا إلى جانب وضع قاعدة بيانات ومراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية. إضافة إلى إنشاء تعاون واسع في مجال التدريب، والتأهيل في الميادين المختلفة، وذلك بحسب الحاجة إليه، وما تقتضيه المصلحة بالخصوص.

الأمن المشترك

وشدد البيان على، التأكيد على دور مصر، ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك مع ليبيا، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين كما تم الاتفاق على وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية إقليمية أو دولية وطالب الجانبان بالتسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة والمرتزقة من الأراضي الليبية.

العلاقات الاقتصادية

إضافة إلى البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين على مختلف المستويات وبشكل دوري، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويبني جسور الثقة والوئام بينهما كما حث الجانبين على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين من خلال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما، مع الرغبة المؤكدة على زيادة المبادلات التجارية من خلال حث الفعاليات الاقتصادية في البلدين لإجراء اتصالات مباشرة، وتشجيعها على تكوين شراكة فاعلة، مع ضرورة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والمعارض، التي تقام في أراضيهما.

واتفق الجانبان على "تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعهد إليه العمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين الشقيقين بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التي طرأت في مجالاتها، ويضمن المصلحة المشتركة للجانبين" ودعيا لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، واللجان القطاعية المنبثقة عنها في إطار تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال.

وطالبا بتفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة من خلال إعطاء المزيد من الامتيازات والتسهيلات الإجرائية لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة والمستقبلية المشتركة إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة، كما سجل الجانب الليبي طلبه في مساعدة جهاز الطاقات المتجددة بندب خبراء من مصر لرفع كفاءة العاملين بجهاز الطاقات المتجددة الليبي كما أعلنا عن استئناف رحلات الطيران بين البلدين أسوة بشركات الطيران التابعة للدول الأخرى، والتي تسير رحلاتها إلى مصر ما يسهل تنقل المواطنين بين البلدين، وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين.

كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختصي البلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية يعهد لها تطوير ميادين التعاون المختلفة في هذا الإطار واتفقا على دعم المشاركات في الفعاليات الثقافية التي تقام في كلا البلدين، والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي وسعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى الدفع بجارتها الغربية إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار وأصدرت مصر "إعلان القاهرة" في يونيو/حزيران الماضي، الذي رسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، كان منح السلطات الانتقالية الثقة أحد فصولها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عبدالحميد الدبيبة يؤكد أن الحكومة الليبية ماضية في توحيد المؤسسات

السلطة الجديدة في ليبيا تتسلم مهامها