السودان يطالب بضغوط على الحركات غير الموقعة على اتفاقات السلام

طلب السودان من الأمم المتحدة ممارسة ضغوط على الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقات سلام مع الحكومة السودانية للجنوح للسلم، وحثّ الدول الغربية على وقف الدعم لقادتها المقيمين خارج البلاد، داعيًا للإسهام في إعادة البناء والاستقرار.

وقال محمد بريمة حسب النبي، نائب والي ولاية شمال دارفور، عقب لقاء جمعه مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان، في مدينة الفاشر (غرب)، إن ولايته "تشهد عمليات تعايش سلمي بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية، ما يستلزم إسهام ومشاركة منظمات ووكالات الأمم المتحدة في الجهود التي تبذلها لاستدامة الاستقرار وإعادة البناء".

وأكدت قوي يوب سونج، منسقة الشؤون التنموية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة المقيمة في السودان، وقوف المنظمة الدولية والمجتمع الدولي مع السودان، بهدف تقوية وبناء قدراته الوطنية لمواجهة متطلباته في مجالات التنمية، وتقديم الخدمات وإعادة الإعمار واستدامة السلام.

وأبدت سونج، في تصريحات أدلت بها عقب لقائها المسؤول السوداني، رضاها عن ما سمته "التقدم المحرز في المجال الأمني"، الذي وصفته بأنه "كبير"، واستحسنت ما شهدته من تماسك مجتمعي في ولاية شمال دارفور، مبينة أن الهدف من زيارتها هو الوقوف والاطلاع على الأوضاع الأمنية والإنسانية، والتعرف على أوليات المرحلة المقبلة.

كما جددت المسؤولة الأممية تأكيد حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق السلام، وإدامة الاستقرار في السودان، وتعهدت بتقديم المساعدات اللازمة كافة، وبدعم جهود التنمية والإعمار في الولاية، وطلبت تحديد الأولويات واحتياجات المرحلة المقبلة.

وقدم الوالي إنابة شرحًا لضيفته عن جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وما تحقق في المجال الأمني بقوله: "لقد تم القضاء على ظاهرة الأنفلات الأمني بعد نجاح عملية جمع السلاح"، مؤكداً استدامة الهدوء والاستقرار في الولايات، التي أصبحت خالية من الحركات المسلحة، على حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا". وتعهد بريمة ببذل الجهود كافة لدعم وإدامة الاستقرار، وتسهيل العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم الأصلية، كاشفاً عن عودة أكثر من 80 ألف أسرة نازحة إلى قراها الأصلية، والانخراط في الأنشطة المستقرة، وعلى رأسها الزراعة، مبرزاً أن الدولة وفرت لهم الخدمات الصحية والتعليمية في مناطقهم التي عادوا إليها.